مؤشر الديمقراطية في موريتانيا يسجل أدنى مستوى له منذ 2006

سجل مؤشر الديمقراطية للعام 2023 الصادر منتصف فبراير الجاري عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية أدنى مستوى له منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006، حيث توقف عند مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام 2022.

 

وسجلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا قياسيا غير مسبوق في هذا المؤشر، فيما جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية.

ويعتمد المؤشر أربع درجات لتنصيف الدول على مؤشر الديمقراطية، هي "ديمقراطيات كاملة"، و"ديمقراطيات منقوصة"، و"أنظمة هجينة"، و"أنظمة استبدادية".

 

وفي الدرجة الأولى تصنف الدول التي حصلت على درجات أعلى من 8 من 10، وهي التي لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

 

أما الدرجة الثانية، وهي الديمقراطيات المنقوصة، فهي التي حصلت على أعلى من 6 حتى 8، ودول هذه الدرجة تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

 

أما الدرجة الثالثة فهي الأنظمة الهجينة، وهي التي حصلت على درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

 

وفي الدرجة الرابعة والأخيرة، جاءت الأنظمة الاستبدادية، وهي التي حصلت على درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

 

ووردت موريتانيا ضمن تصنيف "الأنظمة الهجينة"، وجاءت في الرتبة 106 من أصل 167 دولة صنفها المؤشر، وذلك بحصولها على 4.14 من 10، حيث حصلت على 6.11 نقطة في المشاركة السياسية، و3.13 في الثقافة السياسية، و4.41 نقطة في الحقوق المدنية.

 

ووردت ضمن تصنيف الدول الهجينة ثلاث دول عربية هي إلى جانب موريتانيا، هي تونس التي جاءت في الرتبة 82، والمغرب خلفها في الرتبة 93، فيما وردت بقية الدول العربية ضمن تصنيف الدول الاستبدادية السلطوية.

 

ويصف التقرير العام المنصرم (2023) بأنه "عصر الصراع"، مردفا أن الانخفاض المسجل فيه يعد جزءا من اتجاه طويل المدى من التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، نتيجة انتشار الحروب والصراعات، والممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

 

ولم يتجاوز عدد الدول التي تم تصنيفها في درجة "ديمقراطيات كاملة" 24 بلدا فقط تمثل 7.8% من سكان العالم، وذلك من أصل 74 مصنفة ديموقراطية ضمن درجات التصنيف الثلاث.