أطلق الرئيس السابق للبرلماني الموريتاني، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير مبادرة تتضمن التمديد للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني سنة إضافية، مقابل تنظيمه انتخابات رئاسية لا يترشح فيها، وذلك قبل أشهر قليلة من الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية.
وقال ولد بلخير إن هدف هذا التمديد هو إشراف ولد الغزواني على تصحيح المسار الانتخابي، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، لا يظلم فيها أحد أحدا، ولا يتجاوز فيها أي أحد في حق آخر.
وأضاف ولد بلخير – وهو رئيس سابق للبرلمان الموريتاني 2007 – 2013 – أن ولد الغزواني خلال هذا التمديد الذي تتضمنه المبادرة سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية، وبعدها انتخابات تشريعية، وجهوية، وبلدية، مذكرا بأنه هو شخصيا لن يترشح لها.
كما تضمنت مبادرة ولد بلخير اقتراح منح ولد الغزواني في حال استجاب للمبادرة عفوا شاملا من البرلمان الذي سيتم انتخابه يجنبه المحاكمة التي تعرض لها سلفه، ويشمل هذ العفو كل ما يمكن أن يتابع قضائيا بسببه.
وشدد ولد بلخير على أن هدف مبادرته هو تعزيز الديمقراطية، والحكم الرشيد في موريتانيا.
وطالب مقترح ولد بلخير، بفتح حوار وطني يشارك فيه المترشحون للانتخابات الرئاسية ومختلف الفاعلين الوطنيين، وذلك بهدف تصحيح المسار الانتخابي الذي "شهد انتكاسة خطيرة خلال الانتخابات الأخيرة".
وقال ولد بلخير إنه لا يريد الحديث عن حصيلة عمل الرئيس ولد الغزواني خلال مأموريته الأولى، وهي الآن في نهايتها، ولا عن إنجازاته المزعومة، لافتا إلى أن اقتراح عدم ترشحه لمأمورية ثانية يدل على أن المأمورية الأولى لم تؤت أكلها.
وجاء حديث ولد بخلير خلال إشرافه افتتاح مؤتمر للمنظمة النسائية لحزبه في العاصمة نواكشوط.
وتنتظر موريتانيا تنظيم انتخابات رئاسية منتصف العام الجاري، حيث تنتهي مأمورية الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني نهاية يوليو القادم، ونصت المادة: 26 من الدستور الموريتاني على أن انتخاب الرئيس الجديد يتم "30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية".
نقلا عن الأخبار