توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 45 مليون دولار

وقعت موريتانيا والبنك الدولي، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار.

 

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.

ووفق معطيات رسمية فإن هذا الدعم مخصص لتمويل "مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود".

 

ويهدف المشروع – وفق المعطيات الرسمية – إلى "تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، والقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والشاملة للتجمعات الحدودية المستهدفة في منطقة حوض نهر السنغال".

 

وقال وزير الاقتصاد، إن هذا المشروع يغطي عدة مكونات تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات المحلية وذلك من خلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج.

 

وأضاف أن الدعم المقدم من المشروع سيشمل مجالات عديدة أخرى مثل التشجير وإدراج الممارسات الزراعية الذكية، ومكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل الطرق والجسور والأرصفة والمعابر وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما في ذلك الإنارة العمومية، وإعداد الدراسات للاستثمارات المستقبلية وخطط التنمية المحلية.

ولفت إلى أن الاستثمارات المبرمجة في هذا المشروع تهدف إلى "تنظيم أنشطة تعزز التماسك الاجتماعي، مثل مشاركة الشباب في التظاهرات الثقافية والرياضية المجتمعية، وتشجيع العمل التطوعي المجتمعي والتوعية بتغير المناخ، إضافة إلى دعم التجارة عبر الحدود والعمل على تحديث الأسواق والبنية التحتية المخصصة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمواصلات".

 

ومن جهتها قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، إن البنك الدولي "يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال".

 

وأضافت أن التدخلات الأساسية للمشروع تركز على "تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات النساء والشباب، إضافة إلى تعزيز المنظمات المجتمعية، ‏والتماسك الاجتماعي، فضلا عن الحد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه والتأثير البيئي الإيجابي".

 

وأشارت إلى أن هذا المشروع هو الأول في سلسلة تركز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وسيستفيد منه أكثر من مليون من السكان المحليين في موريتانيا.