قال منسق لفيف دفاع شركة Bis TP بونا الحسن إن المعلومات التي قدمتها منظمة الشفافية الشاملة عن موكلتهم أبعد ما تكون عن الحقيقة، وذلك وفق الأدلة الملموسة، والموجودة.
وأضاف ولد الحسن – وهو نقيب المحامين الموريتانيين – أن القوانين وضعت لتضبط أفعال الناس وتصرفاتهم في ظل الفضاء المفتوح الذي أتاحته، وكذا وسائل التواصل الحديثة.
وأكد ولد الحسن أن المنظمة تجاهلت الشركات الأخرى، وركزت على موكلتهم شركة Bis TP، والتي لا تتجاوز حصتها من الصفقة نسبة 0.26%.
واعتبر منسق لفيف الدفاع أن انصراف الإرادة، وتسليط الضوء على هذه الشركة، بوسائل لم تتحر الدقة، وغض الطرف عن باقي الشركات المشاركة في الصفقة يعتبر تقصدا، والنية فيه منصرفة للإضرار بملاك الشركة، كما يدخل في سياق منافسة كان ينبغي أن تبقى شريفة. حسب تعبيره.
ورأى ولد الحسن أن الأغرب من ذلك أن أحد المواضيع التي تم تسليط الضوء عليه، كان فارق السعر فيه بين الشركة الموكلة لهم، وأقرب الشركات المنافسة لها 1.7 مليار أوقية قديمة، متسائلا: كيف يمكن في نظام الصفقات تجاوز هذه الشركة التي يتجاوز فارق سعرها عن أقرب شركة منافسة لها 1.7 مليار أوقية؟
وأكد ولد الحسن أنه بعد فوز موكلتهم بالصفقة تمت عرقلة توقيعها لمدة 7 أشهر بسبب جهود قام بها بعض المشاركين في الصفقة، والذين لم تتوفر لديهم الشروط المطلوبة للفوز بالصفقة.
وتساءل منسق لفيف الدفاع من المخطئ في هذه الحالة، هل هو من حاول عرقة الصفقة بتغطية من استطاع أن يساعده؟ أو من فاز بالصفقة في ظروف وصفها بالواضحة والشفافة.
وقد استعرض عضوا لفيف الدفاع يسلم يحي ومحمد فال امبارك تفاصيل أكثر عن الموضوع، وتحدثا عن استهداف المنظمة لموكلتهم بشكل ممنهج.
فيما تولى مدير الشركة المهندس بدو السالك تقديم تفاصيل فنية نفى من خلالها ما تحدثت عنه المنظمة من نواقص على مستوى مكونات المشروع المنفذ، أو على مستوى الأشغال الميدانية، مؤكدا أن كل ذلك موثق لديهم، وبإثباتات شاهدة.
وذكر ولد السالك بأن الشركة نفذت هذه الأشغال في ظرف قياسي، وأثناء أزمة كوفيد 19، ونجحت في إكماله وفق المواصفات، وبالطريقة المطلوبة.
.gif)
.jpg)
.jpg)
