وأوردت وكالة الأخبار المستقلة معطيات خاصة حول ما دار بين رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، ومحققي الشرطة، خلال مرحلة التحقيق معه قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وقدم ولد غده – وفق هذه المصادر – تفاصيل روايته لما حدث في هذه الملف، منبها إلى أن دور المنظمة الذي تقوم به هو الإبلاغ عن عمليات الفساد المجرمة في القانون وأنها تضطر للدخول في بعض التفاصيل لشرح فكرة أن مشروعا معينا لم يؤد أهدافه التي برمجتها الحكومة لكن ليس ذلك هو أساس عمل المنظمة.
وقال ولد غده إن منظمته اعتمدت في معلوماتها على من وصفهم بالمبلغين، وكذا على صفحات الجهات الرسمية مثل الوزارات والإدارات ولجان الصفقات، وبعض المواقع المهتمة بنشر عروض المناقصات.
وأردف ولد غده أنه بعد جمع المعلومات والتحري فيها قامت المنظمة بزيارات ميدانية لمواقع الأشغال الخاصة بالصفقة المتعلقة بجزء من مشروع آفطوط الشرقي، واعتمادا على هذه المعلومات وهذه الزيارات أصدرت تقريرها عن الموضوع، وأبلغت به الوزارة الأولى والرأي العام.
ورفض ولد غده تحديد الشخصين اللذين قال إنهما قاما بمعاينة الأشغال الميدانية في منطقة المشروع، وقالوا إنهم لم يراسلوا الشركة التي يتناولها الموضوع، مبررا ذلك بأنهم سبق وأن راسلوا جهات أخرى ولم تتجاوب معهم.
وقال ولد غده إن المنظمة ركزت على شركةBis TP من بين التجمع الذي يضم شركتين أجنبيتين، بسبب أنها معروفة لدى الموريتانيين، ولأن المسؤولية القانونية تترتب عادة على التوقيع، منبها إلى أن ذلك لا يسقط المسؤولية القانونية عن الشركات الأخرى، لافتا إلى أن المنظمة بحثت عن الشركتين الأخريين، إحداهما شركة سنغالية مختصة، والأخرى لم تتوفر لمنظمته عنها أي معلومات.
وقال ولد غده إن منظمته اعتمدت في عملها على الخبرات الشخصية، إضافة لاستشارة بعض المهندسين المتطوعين الذي نبهوها إلى بعض الاختلالات، رافضا تحديد أسماء هؤلاء المهندسين المتطوعين.
وأكد ولد غده للمحققين أن الوثائق التي حصلت عليها منظمته أثبتت عند احتساب الكميات المستخدمة في الأشغال من الأسمنت المسلح ومن الرمل أكبر بكثير من المطلوب حيث لا يمكن لحيز الأشغال الظاهرة أن يستوعبها إلا في حالة وصول ارتفاع الطريق الذي أشار إليه التقرير إلى 10 أمتار وهو ما لم يحصل.
وحول إثباتات المنظمة لعدم جودة المعدات المستعلة للمشروع، خلافا لما قدمته الشركة، قال ولد غده إن المنظمة تعني بعدم الجودة الذي تحدث عنه التقرير طريقة إنجاز الحنفيات التي كان الكثير منها من دون سقوف، وإن وجدت هذه السقوف فهي سيئة للغاية بالمقارنة مع السقوف التي أنجزتها الشركة المصرية في منطقة أفطوط الشرقي.
كما تحدثّ ولد غده عن سوء الأنابيب اللينة المستخدمة في المشروع، حيث كانت متشققة وحتى أن بعضها تساقطت أجزاء منه وكان بعضها بدون غطاء.
وقال ولد غده إنهم لا يفرقون بين نوعية الأنابيب، مضيفا أن ما لاحظوه هو وجود تسربات قوية في الشبكة، وقامت المنظمة بتوثيقها بالصور والفيديوهات. وهو بالنسبة لهم دليل رداءة كما صادفوا منها ما هو موجود على سطح الأرض مع أن الالتزامات الفنية للصفقة تقتضي دفنها 90 سنتمتر على الأقل.
ولفت ولد غده إلى المنظمة لم تقم بالحفر، لإثبات عدم وفاء شركة Bis TP بالتزاماتها، وإنما استدلت على ذلك بعدم زيادة أعداد المستفيدين من الماء، بالإضافة إلى أن كمية الأنابيب التي كانت مبرمجة في الصفقة الأصلية، وهي 818 كلم لم ينفذ منها بحسب محضر الاستلام سوى 521 كلم.
وأضاف أنهم تأكدوا أن الوهمي من الصفقة بنسبة 100% هو الجزء الموجود على الأرض، وهو الخزانات والأبراج المائية البالغة 27 وِحدة لم يُنفذ منها سوى 24 من حيث الكم، ومن حيث الكيف تم نقصان حجم هذه الخزانات من 825 متر مكعب كانت مبرمجة في الصفقة الأصلية وتقلصت إلى 700 متر مكعب ونملك الأدلة المفصلة لذلك وهي عبارة عن وثائق.
وأحال قاضي التحقيق في الديوان السادس رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده مساء الاثنين الماضي إلى السجن بعد إحالته إليه من طرف وكيل الجمهورية، حيث اتهمه الأخير بالافتراء والقذف ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الأنترنت بهدف إلحاق الضرر بالغير.
.gif)
.jpg)
.jpg)
