استدعت مفوضية الشرطة القضائية في انواكشوط، صباح اليوم الاربعاء الزميل الصحفي أسند ولد محمد سيدي، وأبلغته بوجود إحالة من وكيل الجمهورية لشكاية من أحميد يتهمني فيها بشن حملة تشهير ضده، وكتب الزميل أسند تدوينة على صفحته في الفيسبوك ذكر فيها تفاصيل الموضوعن وفي ما يلي نص التدوينة:
"عدت للتو من مباني المفوضية الخاصة بالقضاء حيث أبلغني المفوض بوجود إحالة من وكيل الجمهورية لشكاية من أحميد يتهمني فيها بشن حملة تشهير ضده ، والواقع أني اطلعت على كومة من الأوراق تحمل في مجملها نشرا للخبر الذي دونته حول التهديد الأخير من لدن شقيق أحميد، كان قد تواتر على نشرها مجموعة من المواقع الإخبارية .
المفوض طلب مني أن أزوده بالقصاصات المتعلقة بالموضوع سواء في الموقع أم في حساب على الفيس بوك ، وستكون على مكتبه في وقت وجيز بحول الله .
أقول ل "أحميد" أنت تعلم علم اليقين أني لم أقل شيء مشهرا بعد ، وليكن في عملك أني حسبت والله لهذا اليوم منذ اللحظة الأولي ، حيث لم أتطرق بعد للملفات السوداء ، وكنت أختار كلماتي بكل عناية ، وتعلم كذلك أن بحوزتي من تلك القضايا ما يزعج ويقض المضاجع ، ثم إن اللجوء للقضاء لا يخيفني إطلاقا لإيماني الكامل بعدالة قضيتي ، وأن القضاء لا يمكن شراؤه ، ولكن تذكر أنك من بدأ بالقضاء الذي سيكون ملتقانا من الآن بعدة قضايا أخرى".