رفض المجلس الدستوري الموريتاني، ليل الأربعاء/الخميس، استلام ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل، وفق ما أكد مصدر قضائي
وقال المصدر إن المجلس الدستوري شرح للرئيس السابق أن ملف ترشحه غير مكتمل من عدة جوانب، وبالتالي لا يمكنه استلامه.
وأضاف أن نفس الإجراء اتخذ مع شخصيات أخرى قدمت ملفات غير مكتملة، ورفض المجلس استلامها.
وكان سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس)، قد صرّح للصحافة بعد مغادرة ولد عبد العزيز للمجلس الدستوري، وقال: “لقد تركنا لهم الملف هناك”.
وانتقد ولد محمد خونه بشدة المجلس الدستوري وقال إنه “مسلوب الإرادة”.
وشرح المصدر القضائي أن ترك الملف في مبنى المجلس الدستوري لا يعني أي شيء، مشيرًا إلى أن “أي مرشح قدم ملفه، يمنحه المجلس الدستوري وصلًا باستلام الملف، وولد عبد العزيز لم يحصل على وصل استلام لأن ملفه كان ناقصًا من الناحية الفنية”.
في غضون ذلك، نشر المجلس الدستوري عبر موقعه الإلكتروني قائمة الشخصيات التي استلم ملفاتها، وكانوا سبع شخصيات مرتبين على النحو التالي: الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، محمد الأمين ولد الوافي، حمادي ولد سيدي المختار، أوتوما سوماري، مامادو بوكار، العيد محمدن، بيرام الداه اعبيد.
ومن المنتظر أن ينشر المجلس الدستوري قائمة المرشحين المؤقتة، بعد أن يفحص الملفات ويدققها، على أن يفتح الباب أمام الطعون لمدة يومين، قبل أن يصدر اللائحة النهائية.
.gif)
.jpg)
.jpg)
