عقد المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، لقاء مع مسؤولين في الأمم المتحدة، وناقش معهم موضوع مراقبة الانتخابات المرتقبة نهاية يونيو المقبل.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن اللقاء حضرته رئيسة المرصد ديا با، وأعضاء المكتب التنفيذي للمرصد، بالإضافة إلى ليوناردو سانتوس سيماو؛ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب الأمم المتحدة بمنطقة غرب افريقيا والساحل، بالإضافة إلى ليلى بيترز يحي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا.
وأضاف نفس المصدر أن اللقاء تناول “التعاون في مجال الرقابة الانتخابية؛ وتحقيق المشاركة التامة والكاملة لجميع المراقبين الوطنيين والدوليين”.
وقالت رئيسة المرصد خلال اللقاء إن “تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات؛ جاء بعد مشاورات تمت بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى النقابية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأضافت أن المرصد “سيعمل على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات”.
وشرحت رئيسة المرصد آلية عمله، مشيرة إلى أنه سيسعى إلى “توثيق كل ما يلمسه، وجميع ما يمكن مشاهدته من خروقات طبقا للمساطر القانونية والنصوص المعمول بها، بكل موضوعية وحياد”.
من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة بغرب أفريقيا والساحل إن على المرصد أن يعمل على “ضمان تكريس الحيادية في الرقابة الانتخابية؛ ومراعاة المعايير الأخلاقية العالية في تطبيق الحياد”.
كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يستند عمل المرصد إلى “آليات عمل موثوق بها، والحرص على ضمان أفضل الممارسات الرقابية الملائمة لظروف وقوانين المعمول فيها بالبلاد”.
ومنذ تعيين أعضاء المرصد الأسبوع الماضي، بقرار من الوزير الأول الموريتاني، ولكنه يواجه رفضًا من طرف مرشحي المعارضة، الذين وصفوه بأنه منحاز لمرشح السلطة.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه خمسة من مرشحي المعارضة، استنكروا فيه الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، واصفين هؤلاء الأعضاء بأنهم “شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة”.
.gif)
.jpg)
.jpg)
