حكومة ولد اجاي.. توافقات تحت ظلال صراع اللوبيات

7 أغسطس, 2024 - 17:24

أفرجت رئاسة الجمهورية بسرعة عن الهيكلة الجديدة والأسماء المعينة في الحكومة الأولى التي يرأسها المهندس المختار ولد أجاي

يصنف المهندس ذو الملامح الجادة على أنه أقوى رجل في نظام محمد ولد الشيخ الغزواني، ولكن في مواجهة عدة أطراف قوية داخل النظام.

وقد عكست التشكيلة الحكومية الجديدة بعض بصمات ولد أجاي، كما أظهرت أيضا ملامح التوافقات التي فرضها ولد الشيخ الغزواني، لإقامة تعايش مرن بين أطراف نظامه.

ومن أبرز الملامح القوية التي أظهرت حضور ولد أجاي

1 الهيكلة: التي أعاد بها ولد أجاي ترفيع أهم العناصر المحسوبة عليه، وبموجبها أصبحت الرتبة الثانية والثالثة في البروتوكول لصالح كل من: 

وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدينة محمد عبدالله لولي 

 

وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف ماء العينين ولد أييه 

 

وهما من أبرز العناصر المقربة من ولد أجاي، حيث تربطه علاقة خاصة بولد لولي، أما علاقات بعديله ولد أييه فيتداخل فيها السياسي والاجتماعي.

 

رد الاعتبار لحليف وزير الداخلية: من خلال الجمع بين ما تفرق من وزراة الخارجية، وذلك بإلغاء الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية، وهو ما يقوي الحلف المناوئ لوزير الداخلية الذي وجد نفسه أيضا في وزارة بين رأسين، يملك أحدهما السيادة، فيما يسير الثاني أهم ميزانيات القطاع، والعلاقة المباشرة مع الروافد السياسية والمجتمعية في الداخل، كما سيكون الوجهة المباشرة للعلاقة مع الممولين في الجوانب المتعلقة بالتنمية المحلية.

 

إبعاد جناح السيدة الأولى: والذي كان يمثله بقوة وزير الإسكان السابق المرشح لرئاسة الحزب السيد سيد أحمد ولد محمد، المحسوب على السيدة الأولى وحليفها السيد حدمين ولد الغزواني.

 

إن تعزز حلفهما بصديق حدمين الوزير محمد خالد.

 

كما عزز ولد أجاي حضوره بتعيين سيدي أحمد ولد أبوه المحسوب عليه سياسيا أيضا، وذلك بعد أن تمكن من التخلص من الوزير السابق للمالية السيد إسلم ولد محمد أمبادي المحسوب.

 

حلف ولد أجاي أيضا تعزز بوزير الوظيفة العمومية السيد محمد ولد اسويدات، الوزير السابق للثقافة، والأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية، والذي أقيل من الحكومة المنصرمة، بسبب رفضه الالتزام بمعايير وزير الداخلية التي ألزمت الوزراء بدعم مرشحي الإنصاف، ليكون نصيب مرشح حزب الإنصاف في بلدية ألاك الهزيمة على يد حلف ولد أسويدات.

 

تخفيض رتبة الشؤون الإسلامية.. رسالة سلبية

 

نظر البعض بريبة لما سماه تخفيض رتبة وزارة الشؤون الإسلامية، واختيار وزير بعيد جدا من التخصص رسالة سلبية جدا من الوزير الأول الجديد، فلأول مرة في تاريخ البلاد، وخصوصا منذ التعددية السياسية، ولأول مرة أيضا في العالم العربي والإسلامي، يتم منح هذا المنصب خارج دائرة الفقهاء.

 

وتزيد صعوبة الأمر أن هذا التخفيض، وذلك التعيين يمثلان رسالة سلبية تجاه الفقهاء والمؤسسات التعليمية الدينية، حيث أن استيعاب الوزير المعين فجأة، قد يحتاج وقتا كثيرا قبل أن يفهم ملفات القطاع بشكل كبير، وقبل أن يتمكن من وضع بصمته التي لا يمكن أن تكون فعالة ومؤثرة دون خلفية تخصصية قوية.

 

ويعزز هذا التعيين الفرضية التي يتم تداولها وبشكل كبير بأن الشخصيات العلمية ليست أهلا لإدارة المرافق العمومية، وخصوصا المرفق الذي تنتمي إليه.

 

كما يمكن أيضا فهم هذا التعيين باعتباره رسالة استرضاء للحليف الإماراتي الذي كان ممتعضا جدا من وجود ولد أعمر طالب على الوزارة المذكورة، حيث عطلت أبو ظبي كل مشاريعها التعاونية مع وزارة الشؤون الإسلامية منذ 3 أعوام، مع الحفاظ على حليف الإمارات القوي الوزير محمد محمود ولد بيه.

 

ويمكن الرد على هذا أن الوزارة التي قادها بعض منسوبي الفقه تصنف من الخانة الضعيفة في معيار الشفافية ومحاربة الفساد، ودور الوزير هو القيادة والتوجيه وليس الفتوة والإفتاء، وإلا فما علاقة الأمين العام الحالي بالفقه والعلم، وكيف لم يثر تعيينه غضب العامة والعاطفيين.

 

من هنا ينبغي تقييم الوزير من الأداء والمعاملة النزيهة التي يتطلع بها لا بطول وعرض لحيته.

 

حلف الداخلية: حضور رغم التراجع

 

ما زال حلف وزير الداخلية قويا ومؤثرا، حيث حافظ على نصيبه من الوزراء، ومن أهمهم استمرار حليفيه وزيري الدفاع والعدل في مناصبهما، إضافة إلى وزيرة السياحة السيدة زينب بنت أحمدناه، إضافة إلى وزير الزراعة، ووزير التعليم العالي، وبعض الشخصيات الأخرى

 

وزير آخر لصالح حلف حننا

 

مع خروج وزير الشؤون الإسلامية من التشكيلة الحكومية، فقد كان الوزير حننا ولد سيدي حليفه الأساسي، لكن الرئيس الغزواني عوضه بتعيين حليفه الفضيل ولد سيداتي النائب السابق لمقاطعة آمرج، وهو ما يعني استمرار توازن قوة الوزير حننا ولد سيدي بعد توسيع مهام وزارته، وإضافة ملفات سياسية جديدة إلى وزارة ظلت دائما محافظة على تخصصها العميق في الأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية.

 

وبين مختلف هذه الأطراف تبدو بصمة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة في صناعة التوازن بين أطراف نظامه، حتى وإن كان هشا وضعيفا، إلا أن بصمة الوزير الأول المختار ولد أجاي كانت أكثر ظهورا، وإن كانت أقل أيضا مما كان يسعى إليه.

 

 

موقع الفكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلانات