عقدت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، أمس الخميس اجتماعا بالديوان، اجتماعا موسعا بطواقم المفوضية من مفتشين ورؤساء مصالح ورؤساء أقسام وموظفين، بحضور الطواقم المركزية.
كما عقدت المفوضة اجتماعا حضره المفوض المساعد، والمكلفون بمهام والمستشارون والمفتش العام، والمديرون المركزيون في المفوضية.
ووفق الصفحة الرسمية لمفوضية الأمن الغذائي، فقد تحدثت المفوضة خلال الاجتماعين، عن الخطوط العريضة لملامح المرحلة المقبلة، مشددة على أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ينتظر من المفوضية أن تطلع بدورها كاملا وبالسرعة المطلوبة في تنفيذ برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"، في شقه الاجتماعي، وذلك نظرا لأهمية ما تنفذه من برامج اجتماعية هامة لصالح المواطنين، مضيفة أن من أهم محددات المرحلة المقبلة، كما أوضح رئيس الجمهورية في الاجتماع الأول للحكومة، هو التضامن الحكومي، ومايعنيه ذلك من ضرورة الانسجام والتنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح داخل المفوضية، وضرورة التنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية.
و شددت المفوضة على ضرورة التسيير المعقلن للموارد المالية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية أعلن حربا لاهوادة فيها على الفساد ولا تسامح فيها، وأنه لن يكون هناك أي تساهل أو تسامح فيما يتعلق بالفساد بمختلف تجلياته، منبهة على ضرورة الالتزام بالحضور في أوقات العمل، وعلى القيام بالمهام على أكمل وجه، موجهة المفتشية العامة الداخلية، بضرورة لعب دورها كاملا في التفتيش والرقابة والمتابعة.
وأشارت إلى أن النهج الذي اتبعه رئيس الجمهورية، بمنح الصلاحيات للحكومة، وتوجيهاته لها بضرورة منح الصلاحيات لكافة حلقات الهياكل الإدارية، ينبغي استغلاله لإحداث قطيعة مع البيروقراطية والتسويف في تنفيذ وإكمال المهام، مع الحرص على مايتطلبه ذلك من رقابة لصيقة ودقيقة تضمن عدم استغلال الصلاحيات في غير ما أُريدت له، مؤكدة أن جميع الإجراءت قد اتخذت لضمان التزام الجميع بمحددات العمل الحكومي، مع تقريب الخدمة من المواطنين، وتنفيذ برامج المفوضية وفق ماتعهد به رئيس الجمهورية.
ودعت المفوضة جميع طواقم وموظفي المفوضية إلى العمل الحثيث لتنفيذ تلك التعهدات كل فيما يعنيه، منوهة إلى أن لكل حلقة إدارية وكل موظف في المفوضية دوره الذي لاغنى عنه في سبيل تنفيذ برامج المفوضية، بغض النظر عن طبيعة ومستوى عمله.
.gif)
.jpg)
.jpg)
