أعلنت الحكومة الموريتانية عن تقليص ميزانيتها الأصلية لسنة 2024، وذلك بعد إقرارها مشروع قانون المالية المعدل.
وقالت الحكومة، إنه تم تقليص الميزانية إلى 107.7 مليار أوقية، مقارنةً بـ 108.1 مليار أوقية في القانون الأصلي، مما يعكس تراجعًا بنسبة 0.38%.
وبحسب بيان الحكومة، يأتي هذا التعديل في “إطار الاستجابة للاحتياجات المستجدة بعد إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية ثانية”.
وأوضحت أن القانون المعدل يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وإزالة العقبات التي تحول دون انطلاق المشاريع الممولة.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وإطلاق دراسات ضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية.
وأشارت الحكومة إلى أن “هذا التعديل المالي يأتي لضمان أن الوزارات والهيئات الحكومية لديها الوسائل الكافية لتنفيذ أولوياتها الجديدة، مع التأكيد على إدارة شفافة وصارمة للأموال العامة، وتحديث التوقعات الاقتصادية لمواجهة التغيرات في السياق المحلي والدول.
وشددت على التزامها بتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، وتوظيف الموارد العامة بشكل فعّال يتماشى مع الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة.