أعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، عن تحصيل ما يزيد على 17 مليون أوقية قديمة جراء الغرامات المفروضة على التجار المخالفين والمضاربين في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتأتي هذه الغرامات بعد فترة من سن قوانين تمنع المضاربات في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك بالتعاون بين الحكومة واتحادية التجار.
وقالت إدارة حماية المستهلك في بيان صادر عنها إنها أغلقت 402 محلا تجاريا، بالإضافة إلى تسجيل 711 شكاية تمت معالجة 608 منها، بينما ما تزال 23 شكاية قيد المعالجة، و34 تراجع أصحابها و46 تعذر التواصل مع أصحابها.