فريق دفاع عزيز يطعن في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد

قدم فريق دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز طعناً لدى محكمة الاستئناف للطعن في دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد،

 

وفقاً لما علمته “صحراء ميديا” من مصادر قضائية. وطالب دفاع الرئيس السابق بمنحه مهلة 15 يوماً لتقديم الطعن إلى المجلس الدستوري بشأن المادة المذكورة.

 

وبدأت اليوم الأربعاء، محاكمة ولد عبد العزيز، وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة الأحكام الصادرة من المحكمة العام الماضي.

 

وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية»، وأطلقت سراح بقية المشمولين في الملف.

 

وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.