وزارة التربية .. خطوات جادة نحو النهوض بالمدرسة الجمهورية /بقلم: كمب الصوفي

تعتبر المدرسة الجمهورية مكسبا وطنيا فذا، وخيارا استراتيجيا خلاقا، بوصفها فضاء علميا ومعرفيا جامعا يجذر قيم المواطنة والعيش المشترك والاحترام المتبادل، وينمي روح الاستقلالية والمسؤولية والديموقراطية، ويعزز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وفق المنهج القويم الذي رسمه لها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. 

وعكفت وزيرة التربية 

 وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى باباه منذ 

تعيينها في أغسطس 2024، من أجل تجسيده على أرض الواقع..

وذلك من خلال العمل المتواصل لتثمين مهنة التدريس فقد خصصت جائزة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للتميز في مجال التعليم بمبلغ قدره 250 مليون أوقية قديمة سيستفيد منها 1362 مؤطرا ومعلما، وذلك تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود وعرفانا بما يقدمونه من تضحيات كبيرة وترسيخا لمبدأ المكافأة وتثمين دور أصحاب الخبرة والتفاني في العمل.

كما أطلقت السيدة للوزيرة خلال فترة وجيزة عدة مبادرات وإصلاحات بارزة من أجل تعزيز النظام التعليمي والنهوض بالمدرسة الجمهورية، من بينها:

1. إصلاح هيكلة التعليم الابتدائي والإعدادي:

- حصر السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية في المدارس العمومية.

- تقليص المرحلة الإعدادية إلى ثلاث سنوات فقط، مع إدخال مواد جديدة مثل التكنولوجيا والمعلوماتية.

 

2. دعم رقمنة التعليم:

- تعزيز الدروس المحضرة عن بُعد.

- البدء برقمنة الكتب المدرسية، إضافة إلى توفير الكتب الورقية مجانًا لتلاميذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي.

 

3. تعزيز تكوين المعلمين:

- تدريب حوالي 80% من معلمي المواد العلمية لتحسين جودة التعليم.

 

4. ترسيخ مبدأ المدرسة الجمهورية:

 - الصرامة فى توحيد الزي المدرسي لتعزيز الهوية الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

- دعم الشراكة مع وزارة الداخلية لتطبيق اللامركزية في إدارة التعليم وتطوير الخريطة المدرسية.

 

5. تحسين البنية التحتية والإجراءات التنظيمية:

- تعزيز حوكمة التعليم من خلال إجراءات صارمة لضبط تحويلات وترقيات المدرسين وتطبيق القانون على المخالفين.

- إطلاق لجنة وزارية لتعزيز اللامركزية في التعليم وتطوير المناهج الوطنية​.

هذا بالإضافة إلى اعطاء تعليمات صارمة من أجل العمل على تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع ..

فقد شددت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه

على ضرورة الانضباط واحترام مواعيد العمل والتنسيق الدائم بين مختلف الإدارات والمصالح في القطاع.

ووجهت تعليماتها إلى المسؤولين للعمل على تسهيل نفاذ المراجعين إلى الخدمات، واحترام النصوص المعمول بها في الترقيات والتحويلات والتطبيق الصارم للمقررات الصادرة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن ذلك هو الطريق لتحقيق الأهداف المرسومة للقطاع، كما أكدت على ضرورة تطبيق آليات المتابعة والتقويم، في ظل الشفافية والمعيارية، ورفع تقارير دورية للتعامل معها بمهنية.

ودعت الوزيرة المسؤولين في قطاعها، كل حسب اختصاصه، إلى إعداد قاعدة بيانات موثقة ومحيّنة، يسهل التعامل معها واتخاذ القرارات الناجعة بخصوصها، وبناء عليها. 

 وتعكس هذه الجهود التزام الوزيرة وطاقمها بتحقيق تعليم شامل وعادل وتحسين بيئة التعليم في بلادنا الحبيبة وهو ما يتطلب منا جميعا إداريين ومدرسين ووكلاء للطلاب تضافر الجهود من أجل دعم هذا المسار الإصلاحي الكبير وتثمينه.

 

بقلم: الأستاذة/"كمب الصوفي