أعربت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة في موريتانيا، صباح اليوم الجمعة، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الخرق الصارخ للأعراف البرلمانية”، وذلك على خلفية نشر بيان رسمي باسم الجمعية الوطنية على الصفحة الرسمية للبرلمان وبعض وسائل الإعلام، دون علم أو مشاركة الكتل المعارضة في صياغته أو مضمونه.
وأكدت فرق “تواصل”، و”جود”، وكتلتا “الصواب” و”AJDMR”، في بيان مشترك، أن البيان المنشور لم يُعرض عليهم مسبقًا، ولم تتم استشارتهم بشأنه، معتبرين أن إصداره بهذه الطريقة “سابقة خطيرة” تُناقض ما يفترض أن يكون عليه العمل داخل مؤسسة تمثل جميع النواب.
وقال البيان إن “صدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش شامل بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر الهيئات المختصة بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه”، مضيفًا أن ما جرى “يتجاوز حتى العرف البرلماني السائد في البلاد منذ تأسيس البرلمان”.
ووصفت المعارضة البرلمانية البيان بأنه يمثل “حلقة جديدة في مسلسل التراجع الذي يشهده العمل البرلماني”، مشيرة إلى ما قالت إنه “تأخير وعرقلة متعمدة” لمعظم الأسئلة الموجهة للحكومة، و”رفض متكرر” لبرمجة جلسات المساءلة، إلى جانب “تعطيل قناة البرلمان ومنعها من إجراء أي مقابلات مع النواب منذ الانتخابات الأخيرة”.
كما انتقدت الكتل البرلمانية المعارضة ما اعتبرته توجهًا لتقييد حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية، من خلال التعديلات المزمع إدخالها على النظام الداخلي، والتي “تكرس العقوبات كأداة لإسكات النواب”، وفق تعبير البيان.
وأشار الموقعون إلى رفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب وسجنه، و”تلويح السلطات باتباع المسار نفسه مع نواب آخرين”، فضلًا عن “رفض تشكيل لجان تحقيق برلمانية” حول قضايا يعتبرونها جوهرية بالنسبة للمواطنين، مثل أزمة العطش وارتفاع الأسعار واستشراء الفساد في عدة قطاعات.
وأكدت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة أن ما يجري يعكس “واقعًا مأساويًا لمؤسسة يُفترض أن تكون صوت الشعب”، معتبرين أن “منطق الإقصاء والتهميش بات هو السائد في المشهد البرلماني”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الوضع الحالي للبرلمان يتطلب تصحيحًا جديًا وسريعًا”، محذرين من أن تهميش الدور الرقابي والتشريعي للنواب ساهم في تفاقم الأزمات، وتدهور الخدمات، وضياع حقوق المواطنين.
.gif)
.jpg)
.jpg)
