صرح الامين العام للمعهد عشية اعتدائه الآثم على عضو هيئة التدريس في المؤسسة يزاول مهامه التي يخولها له القانون ، بنفي ما حدث رغم ان الاعتداء تم في حضرة مستفيضة من أساتذة المؤسسة عدول وثقات رووا لزملائهم تفاصيل الحادثة ، وكيف انهم حالوا بين يد الأمين ووجه الاستاذ الضحية.
يمكن للأمين العام ان يصرح بما يشاء ، ولكن لا يحق له الحديث بصفته المسؤول الأول في المؤسسة ولا تسيير وإدارة شأن لا يخصه وليس من صلاحياته .
فمهامه في المرسوم القاضي بإعادة تنظيم المؤسسة محددة في المادة 22 وهي :
حفظ الوثائق الرسمية وتصديقها ونسخها وهو المسؤول عن الارشيف وهو حافظ خواتم المعهد والعقود ومتابعة المرسلات الداخلية والخارجية للمؤسسة.
بالله عليكم ما علاقة ما ذكر بتسيير الشؤون التربوية والاكاديمية و بمخاطبة استاذ وأمره أو نهيه وتوجيه مصححين الى المكتب الخاص بالامين العام، وهل نحن في حرم مؤسسة تعليم عالي بوزن وحجم ومكانة المعهد ام في مستعمرة لشخص او أسرة .
لقد صرح الامين العام بما يدينه هروبا من إدانته بما اقترفت يده، واعترف باختطاف تصحيح المسابقة الى مكتبه الخاص بعيدا عن الاضواء وعليه تحمل مسؤولية أفعاله وتصرفاته.
اما مدير المعهد فهو في تناقض شديد ، فتارة يصرح بان المسابقة لا تعنيه وان المقرر المنظم لها صادر عن الوزير الوصي ولا يتحمل مسؤوليته، وصرح البارحة لقناة الساحل أن لا خروقات ولا تجاوزات في المسابقة وان التصحيح يجري في ظروف عادية.
وهنا يلزم التنبيه الى الخروقات الجسيمة التي سجلت في مسابقة المعهد هذه السنة:
1- اسناد الاشراف على المسابقة ورئاسة لجانها لجهات غير مخولة قانونيا ولافراد من خارج سلك المدرسين الباحثين في المؤسسة وأساتذتها الرسميين.
وهو خرق سافر للمادة 33 من المرسوم رقم 44- 2016 الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 و المحدد للاطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام الليصانص- الماستر- الدكتوراه .المطبق في المعهد منذ سنتين والذي تنص المادة 33 منه على ان لجان الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي تسند رئاستها للعميد او مدير المؤسسة وله ان يفوض رئاستها لاحد المدرسين الباحثين فيها وتكون الاولوية لاصحاب الرتب العليا : اساتذة الجامعات او الاساتذة المؤهلين وان لم يوجدو فالاساتذة المحاضرين والمساعدين.
فهل تتوفر هذه الشروط في رؤساء لجان هذه المسابقة. ام اننا في المعهد نشكل استثناء ولسنا معنيين بمقتضيات هذه النصوص والنظم ؟ مع ان المرسوم رقم 22 - 2016 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2016 القاضي باعادة تنظيم المعهد ينص في مادته الثانية على ان المعهد العالي للدرلسات والبحوث الاسلامية مؤسسة عمومية للتعيم لعالي والبحث العلمي...تخضع للقوانين والنظم المتعلقة بالتعليم العاللي والبحث العلمي.كما نصت المادة 42 من هذا المرسوم على الغاء كل الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
2- ورد في النسخة الفرنسية من مقرر المسابقة ذكر بعض عمال المؤسسة من غير الاساتذة بصفتهم مصححين مع التصريح بانهم عمال. واسماء لأشخاص من خارج هيئة التدريس في المؤسسة وهذا مناف للمعايير والضوابط التربوية واعراف المؤسسة التي تسند مهمة التصحيح لاساتذة المؤسسة الرسميين دون غيرهم.
3- تم طرح اسئلة في المسابقة في مستوى سنة اولى وثالثة اعدادية في خرق للمقرر المنظم للمسابقة والذي يلزم بان تكون اسئلتها في مستوى الباكلوريا.(يمكن الرجوع الى الاسئلة والكتب المدرسية للسنتين للتأكد)
4- تخصيص اربع درجات فقط لمادة الفقه المالكي وهو المادة الرئسية في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ المسابقة (منذ 39 سنة)
5- اسناد تصحيح مادة العربية (الانشاء) لمتخصصين في مجالات لا علاقة لها بالموضوع (الاقتصاد مثلا)
6- إسناد التصحيح لافراد من خارج لجنة التصحيح المحددة في المقرر .
7- تصحيح بعض الافراد من خارج هيئة تدريس في المؤسسة بعد قرار تعليق التصحيح في مكاتب إدارية تحت ضغط واكراه اداريين لا علاقة لهم بالشأن التربوي والاكاديمي (وقد اعترف الامين العام بتوجيه مصححين الى مكتبه)، وهو ما يتنافى مع الظروف الطبيعية لتصحيح المسابقات.
هذه مجرد امثلة من خروقات مسابقة المعهد لا تقبل الطعن والشك تقتضي المسؤولية التربوية والقانونية مراجعتها وتسويتها حماية لهذه المؤسسة ومصداقيتها وحتى لا تتعرض شهاداتها مستقبلا للتشكيك والرفض من الجهات المسؤولة عن مراقبة الشهادات بحجة ان متطلبات التسجيل (ومنها المسابقة في هذه الحالة ) لم تحترم الضوابط والشروط المنصوص عليها في القوانين والنظم الملزمة .
الاحد 15 اكتوبر 2017
الامين العام لقسم النقابة العامة للتعليم العالي في المعهد العالي د. سيدي المختار سدينا.
الامين العام لقسم النقابة الوطنية للتعليم العالي د. محمد الامين سيدي المختار
.gif)
.jpg)
.jpg)
