دفاع ولد محمد خونه يندد باعتقاله ويصفه بغير القانوني

نددت هيئة الدفاع عن رئيس حزب العهد الديمقراطي، الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، باعتقال موكلها مساء الثلاثاء، من قبل الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي، واقتياده إلى عاصمة الولاية.

 

وأوضحت الهيئة في بيان أن موكلها كان خاضعًا للمراقبة القضائية منذ الـ 26 مايو 2025 لمدة شهرين انتهت يوم 26 يوليو، دون أن يتم تجديدها في الآجال القانونية.

وأشارت إلى أن أي تجديد بعد انتهاء المدة يعتبر لاغيًا، ولا يجوز فرض المراقبة مجددًا إلا في حال وجود وقائع جديدة.

 

وأكدت الهيئة أن موكلها لا يخضع حاليًا لأي إجراء قضائي مشروع يحد من حريته، معتبرة أن اعتقاله يمثل "انتهاكًا صريحًا للقانون ومصادرة غير مشروعة لحرية الرأي والموقف السياسي".

وكانت الشرطة في الحوض الشرقي قد أوقفت الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، مساء الثلاثاء.

 

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها توقيف ولد محمد خونه من طرف السلطات، خلال الفترة الأخيرة.

 

فمع نهاية شهر مايو الماضي؛ أحيل ولد محمد خونه للتحقيق إثر تصريحات وصفت بالمثيرة للجدل تحدث فيها عن "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي".

ووجهت للوزير السابق عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".