معلومات هامة عن سلطة مكافحة الفساد التي تم تعيين ولد اليدالي رئيسا لها

بموحب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 تم تعيين النائب البرلماني جمال ولد اليدالي رئيسا للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

 

رئيس برتبة وزير

 

يتم اختيار رئيس السلطة على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة ، ويجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن عشرين (20) سنة و مؤهلات علمية في القانون أو المالية او الاقتصاد ، أو فى أي تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد ، ويشترط أن يكون قد تولى مسؤوليات تؤهله لشغل وظائف قيادية .

 

ويعين رئيس السلطة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة، وله رتبة وزير .

 

 مسار إنشاء السلطة..

 

في السادس عشر من يناير 2025 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد".

 

ووفق ملخص مشروع القانون تتمتع السلطة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية "لتعزيز النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في الحياة العمومية".

 

وحسب الملخص فإن هذه الهيئة ستختص في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتقييم مخاطر الفساد، ووضع خرائط تحدد المجالات الأكثر عرضة له، وتقديم التوصيات لتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، وتطوير قواعد بيانات وطنية لتحليل ومتابعة قضايا الفساد".

 

العرض أمام البرلمان..

 

في جلسة علنية عقدت مساء السبت 24 مايو 2025 برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.

 

الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، في عرضه أمام النواب، أكد أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي، بإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي ينشئها مشروع القانون تسعى إلى ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان حسن تسيير المال العام، والحد من التجاوزات، من خلال آليات فعالة للرصد والرقابة وإشراك الأطراف المعنية.

 

وأضاف أن مشروع القانون يعكس الارادة السياسية القوية في منح السلطة صلاحيات واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كتلقي التصاريح حول الممتلكات والمصالح، وكشف الإثراء غير المشروع، وتلقي الإبلاغ عن الفساد، وحماية الشهود والمبلغين.

 

وأكد أن مشروع القانون ينص على استقلالية السلطة وهيكلتها الادارية، وشروط تعيين رئيسها وأعضائها وضمانات حمايتهم وحصانتهم، ويحدد دور السلطة في تعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات ذات الصلة محليا ودوليا، وفي فرض معايير الشفافية والمساءلة عبر نشر التقارير السنوية حول نشاطها.

 

صلاحيات سلطة مكافحة الفساد ..

 

تمارس السلطة صلاحياتها على كامل التراب الوطني ، و لتعزيز صلاحياتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته منحها القانون المنشئ صلاحيات عامة تتمثل في تنسيق سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته والإشرف عليها والسهرعلى تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بها .

 

كما تقوم بمكافحة الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح من خلال تلقي التصريحات وإدارتها ومراقبتها ، وتلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها علي الجهات المختصة ، مع وضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، ولها الحق في اللجوء إلي العدالة .   

 

 اختصاصات السلطة..

 

 تضمنت اختصاصات السلطة الوظنية لمكافحة الفساد مهام مشتركة تقوم بها مع القطاعات العمومية المعنية بالوقاية من الفساد وإضفاء الطابع الأخلاقي علي الحياة العمومية، تمثلت فى المشاركة فى إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها بالتنسيق مع الهيئات المعنية ، المساهمة فى إعداد مدونات الاخلاق والسلوك ، والمساهمة فى تطوير المناهج التعليمية لتعزيز الوعي بأهمية مكافحة الفساد.

 

 كما شملت هذه الاخنصاصات مهام إرشادية توجيهية و استشارية تمثلت فى التقييم الدوري لمخاطر الفساد وإعداد خريطة له ، و نشر خطتها السنوية وارشاداتها التوجيهة المتعلقة بمجالات اختصاصها ، وتقييم تنفيذ القوانين والاجراءات الاإدارية المتعلقة بالفساد واقتراح الاصلاحات القانونية والمؤسسية ، و إبداء الرأي والإستشارة بمبادرة منها أو بناء علي طلب من الحكومة فى المواضيع التى تدخل فى اختصاصها ، تنظيم برامج التوعية والتكوين وإعداد الأدلة التوجيهية للموظف حول الإمتثال لمتطلبات التصريح بالممتلكات والمصالح ،كما تقوم بمهام تجميع المعطيات المتعلقة بالفساد وتحليلها ، وإعداد التقارير الدورية حول الفساد ونشرها ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتجميع المعطيات المتعلقة بمكافحة الفساد وتحليلها بالإضافة إلى المهام الخاصة بالتعاون الوطني والدولي فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، والعمل كجهة اتصال رئيسية على نتظيم وتنسيق تلك المهام .

 

وفيما يتعلق باخنصاصاتها في مجال التبليغ عن أفعال الفساد خولها القانون مهمة إحالة القضايا ذات الطابع الجنائي التي يحصل لها العلم بها أثناء عملها إلي النيابة المختصة .

 

ومن جهة أخرى ، أضاف القانون المنشئ للسلطة مهام أخرى ، من بينها على وجه الخصوص إعداد تقرير سنوي يشمل تفاصيل عن عدد البلاغات المستلمة عن شبهات الفساد وعدد القضايا التي أحيلت إلي إلي الجهات القضائية والإجراءات المنفذة في شأنها والمعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح . 

 

من هو النائب جمال اليدالي الذي عينه الرئيس اليوم على السلطة..

 

جمال ولد اليدالي نائب في البرلمان الموريتاني عن مقاطعة واد الناقة بولاية اترارزة، منتخبا عن حزب الانصاف الحاكم.

 

في فاتح أغسطس 2023 اختار أعضاء محكمة العدل السامية، النائب البرلماني جمالي ولد اليدالي رئيسا للمحكمة، وذلك خلال جلسة لهم بمباني الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني).

 

كما سبق للنائب ولد اليدالي أن تولى رئاسة الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وهو الحزب الحاكم حينها قبل أن يتم تغيير اسمه لحزب الإنصاف ذي الأغلبية البرلمانية.

 

انطلاقة المسار..

 

بعيد تعيين ولد اليدالي رئيسا للسلطة اليوم سيغادر البرلمان إذ ينص القانون المنظم للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد على استقلالية رئيس وأعضاء المجلس والهيئة التنفيذية للسلطة، حيث يمنع عليهم التماس التعليمات من أي جهة أو قبولها تحت أي ظرف، كما يجرم القانون أي محاولة للتأثير عليهم، ويخضع ذلك للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية.

 

وبموجب النص القانوني، تتعارض وظائف أعضاء السلطة مع العضوية في الحكومة أو أي منصب انتخابي، وكذلك مع عضوية المؤسسات الدستورية، أو مجالس الإدارة، بالإضافة إلى شغل أي وظيفة عمومية أو نشاط مهني مأجور آخر.

 

كما يمنح القانون أعضاء السلطة، بمن فيهم الرئيس، حصانة وظيفية أثناء أداء مهامهم، بحيث لا يمكن مساءلتهم أو ملاحقتهم، إلا في حالات التلبس، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن أداءهم لمهامهم بكل شفافية ونزاهة.

 

قبل استلام مهام تسيير السلطة يتعين على رئيسها المعين تأدية اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.