وزير المالية ووزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي يجتمعون مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك لبحث تمويل القطاع الزراعي

عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، رفقة معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيباته، ومعالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، اجتماعاً مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، لبحث سبل تمويل القطاع الزراعي.

 

ويهدف الاجتماع إلى عرض خلاصات أولية لدراسة أعدتها وزارة الزراعة حول تمويل القطاع الزراعي، وإطلاق المسار التشاوري بشكل فعلي لتقديم مقترحات تثري أعمال اللجنة الوزارية التي سيرأسها معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.

 

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا الاجتماع يتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة العملية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يحظى بالنصيب الأوفر في هذه الخطة.

 

وأشار إلى أن نجاعة الإجراءات المتخذة في هذا المجال ترتكز على عدة عوامل، مبينا أن الإرادة السياسية التي تجسدها المقاربة الجديدة هي أحد أهم هذه العوامل، حيث عبر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرارا عن اهتمامه البالغ بقطاع الزراعة وضرورة النهوض به، نظرا لتوفر الأراضي والموارد المائية والعنصر البشري.

 

وأضاف معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن هناك عوامل أخرى تتمثل في الإشكالية الزراعية ذاتها، وإيجاد آلية تمويل تكون فعالة ومستدامة وقابلة للتطبيق، مما يستدعي الاهتمام بإشكالية المخاطر المرتفعة، وتدوير الموارد المالية في هذا القطاع، من خلال التمويل المسبق للحملات الزراعية، واسترجاع تلك المبالغ، والتقليل من الديون المتعثرة لضمان نجاح عملية التوزيع.

 

ولفت إلى أن عنصر حوكمة القطاع يطرح أكثر من إشكال، مما يفرض مقاربة جديدة ورؤية مستجدة انطلاقا من هذا التشخيص، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية مباشرة للقطاع الخاص، والتزاما مباشرا من الدولة بتوفير الظروف الملائمة لعمل هذا القطاع.

 

من جهته، أوضح معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أن الهدف من الاجتماع هو تقديم دراسة عن التمويل الزراعي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، من أجل بلورة رؤية واضحة لهذا التمويل، وأخذ آراء الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين بعين الاعتبار، وإشراكهم في مناقشة هذه الدراسة وطرح أفكارهم ورؤاهم.

 

من جانبه، بين معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، أن إشكالية التمويل ليست بمعزل عن إشكاليات أخرى من بينها تهيئة ظروف الإنتاج وغيرها، مؤكداً أن هذه الإشكالية مرتبطة أساساً بالضمانات والأسواق والتأمين وإدارة مصادر المياه، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمردودية.

 

وأشار إلى أن شروط تحقيق المردودية تتطلب تمويلاً عمومياً، مع ضرورة تدخل الدولة لضمانه، والذي يمكن أن يكون على شكل تأمين يشمل الآفات، مؤكداً أن القطاع المالي يأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار ويرصد لها الموارد اللازمة.

 

بدوره، أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن القطاع الزراعي حقق نجاحات غير مسبوقة ووصل إلى مراحل متقدمة، حيث حقق البلد اكتفاء ذاتياً في مادتي الأرز والخضروات، استجابة لنداء فخامة رئيس الجمهورية سنة 2022.