أحزاب معارضة تحذر من اتساع القمع وتدهور الأوضاع المعيشية

أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية المعارضة بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفته بـ"اتساع رقعة القمع وتدهور الحريات وتفاقم معاناة المواطنين".

 

جاء ذلك عبر بيان مشترك، أشارت فيه إلى تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين والنشطاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأرياف، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب والنساء.

 

كما عبّرت الأحزاب المعارضة عن قلقها من الإجراءات المتخذة بحق المقيمين الأجانب، معتبرة أنها قد تمس حقوق الإنسان وتؤدي إلى ممارسات خاطئة بحق مواطنين موريتانيين.

 

وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف القمع، واحترام الدستور، وفتح وسائل الإعلام العمومية للجميع، داعية إلى حوار وطني شامل كسبيل وحيد للخروج من الأزمات المتفاقمة.

 

وقد وقع البيان من طرف الأحزاب التالية: 

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"

حزب الصواب 

حزب اتحاد قوى التقدم 

حزب القوي التقدمية FPC 

حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP

حزب الرك 

حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD

حزب النهضة والعيش المشترك 

حركة مجد 

ميثاق المواطنة المتكافئة 

تحالف التعايش المشترك 

حزب من أجل موريتانيا قوية

حزب DEKAALEM

التناوب الديموقراطي UNAD

حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA

حزب PV

حزب RENNDO

العيش المشترك 

PAREN CVE

تكتل القوى الديموقراطية 

التحالف الشعبي التقدمي.