وزير الصحة يدعو التجار إلى الإنسحاب من مجال تجارة الأدوية

دعا وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، التجار إلى الانسحاب من مجال تجارة الأدوية وتركه للمختصين في الصيدلة حصراً، مؤكداً أن احتكارهم لهذا القطاع طيلة 15 سنة يجب أن ينتهي، وأن الدولة حريصة على ألا يلحق بهم أي ضرر خلال هذا التحول التنظيمي.

 

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية، أمس الثلاثاء، صادقت فيها الجمعية الوطنية على مشروع قانون يعدّل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة، بهدف إعادة هيكلة سوق الدواء وضمان سلامته وجودته وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالمنتجات المغشوشة أو غير المراقبة.

 

وقال الوزير في عرضه للنواب إن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة في الدواء عبر برنامج وطني طموح يشمل:

 

تنظيم سوق الأدوية وضبط مساراتها من التسجيل إلى التوزيع

تقوية الرقابة وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة الجودة

إطلاق منصتين إلكترونيتين لتسجيل وتتبع الأدوية رقمياً

تبسيط إجراءات التفتيش واستحداث عقوبات رادعة للمخالفين

إدخال مجالات جديدة للقانون مثل البصريات ومنتجات التجميل والنظافة والحمية

وضع قواعد صارمة للتعامل مع المواد الصيدلانية السامة والمخدرة

 

كما شدد ولد أعل محمود على أن التعديلات التي شملت 40 مادة تتضمن إطاراً قانونياً للتصنيع المحلي للأدوية، وتغليظ العقوبات ضد كل من يمارس الصيدلة بشكل غير قانوني أو يتاجر بمنتجات ناقصة الجودة.

 

وأشار إلى أن الإصلاح الجديد ألغى المادة 152 التي كانت تمنح امتيازات للصيدليات القديمة، وعدّل المادة 64 لتقييد وصف الأدوية حصراً بالفئات شبه الطبية المصرح لها داخل المؤسسات الصحية العمومية.

 

وختم الوزير بأن هذه الإصلاحات مرحلة حاسمة لإعادة الاعتبار للمهنة وضمان دواء آمن وموثوق للمواطنين، مؤكداً أن “الصيدلة علمٌ ومهنة، وليست مجرد تجارة.”