آراء فقهية مختلفة حول صندوق سكن المدرسين

أثار المقترح الحكومي المتعلق بصندوق السكن الموجّه للمدرسين نقاشاً فقهياً واسعاً، عقب صدور رأيين متباينين من الشيخ أحمد ولد النيني والشيخ محمد الحسن ولد الددو حول الصيغة المعتمدة لإطلاق الصندوق.

واعتبر الشيخ أحمد ولد النيني أن الصيغة المتداولة للمشروع “غير جائزة شرعاً”، موضحاً أن اشتراط دفع المدرس للأقساط قبل تأكيد استفادته “لا يستقيم”، لأن الموظف ـ وفق رأيه ـ لا يجوز أن يُلزَم بالدفع قبل حصوله على تعويض السكن. 

وأضاف أن الصيغة الشرعية المناسبة تتمثل في صرف المبلغ للمدرس أولاً باعتباره تعويضاً مستحقاً، على أن يبدأ الاقتطاع من راتبه لاحقاً حتى سداد كامل المبلغ.

في المقابل، قدّم الشيخ محمد الحسن ولد الددو رأياً مخالفاً، أكد فيه أن الدولة “لا تأخذ من المدرس شيئاً”، بل تخصم من راتبه مقابل خدمة تمنحه فرصة الحصول على سكن.

 واعتبر أن اشتراط مساهمة شهرية من الموظف مقابل دعم كبير من الدولة “لا حرج فيه”، لافتاً إلى أن السكن حق أصيل للموظف العمومي، وأن صيغة الصندوق “جائزة ولا إشكال فيها”، داعياً المدرسين إلى الاستفادة منه باعتباره الآلية المتاحة للحصول على سكن ملائم.

ويستمر الجدل داخل الأوساط الفقهية والتربوية بشأن آلية الصندوق، بالتزامن مع تزايد الاهتمام بمتابعته باعتباره أحد البرامج الموجهة لتحسين ظروف المدرسين.