أحزاب وهيئات تطالب برفع المتابعة عن رئيس حركة كفانا

طالبت أحزاب وهيئات معارضة بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع أنواع المتابعة والإجراءات التقييدية التي قالت إنها مفروضة على رئيس حركة "كفانا" يعقوب أحمد المرابط.

 

ووصفت هذه الأحزاب والهيئات في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأخبار المستقلة "خضوع ولد المرابط للرقابة القضائية منذ أيام بأنه خروج عن القانون، واستمرار لنهج استهداف المعارضين وتكميم الأصوات الحرة".

 

وقال البيان إن الإجراء "المتعسف" جاء بعد بث مباشر أتاح فيه الفرصة لمواطن للتعبير عن نفسه حول مظلمة يزعم أنها ارتكبت في حقه، بحسب ما أفاد، مدينا "استخدام القضاء كوسيلة للانتقام السياسي وإسكات أصوات المعارضين والمجتمع المدني".

 

وأضاف البيان أن "استمرار استغلال القضاء في تسوية الحسابات السياسية يهدد مصداقية المؤسسات ويقوض ثقة المواطنين فيها".

 

ودعا البيان إلى خلق مناخ سياسي يضمن الحريات ويؤسس لحوار وطني شامل يبدأ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مشددًا على أن اللجوء المتكرر إلى القضاء كأداة لترهيب النشطاء السياسيين المعارضين ومصادرة حرية التعبير، يشكل خطرا على دولة القانون.

 

وأردف البيان أن ما يحدث من "اللجوء للقضاء ليرهب" يؤكد انزلاق السلطة نحو مزيد من القمع والتضييق على الحريات، في وقت تتعالى فيه الدعوات لفتح أفق سياسي جديد، محملا السلطة المسؤولية كاملة في "تبعات هذا المسار القمعي".

 

وكانت شرطة الجرائم السيبرانية في نواكشوط قد استدعت مساء الاثنين الماضي ولد المرابط، بعد شكوى قدمها منه مندوب "تآزر" سيدي ولد مولاي الزين.

 

وهذه قائمة الأحزاب والحركات الموقعة على البيان:

    • حزب الجبهة الجمهورية (جود)

    • اتحاد قوى التقدم (UFP)

    • التحالف الشعبي التقدمي (APP)

    • حزب موريتانيا إلى الأمام (PMA)

    • تجمع الديمقراطيين التقدميين (RDP)

    • حزب العمل من أجل التغيير (FPC)

    • الحركة الشعبية التقدمية (MPP)

    • اتحاد قوى التغيير (UFC)

    • حزب النهضة من أجل العيش المشترك (PAREN / VE)

    • حركة الحر

    • التحالف التقدميين (RDP)

    • حزب تجديد الحركة الديمقراطية (RMD)

    • حزب التناوب الديمقراطي (UNAD)

    • RENNDO

    • FRE

    • حزب وعد