الحكومة تصادق على قانون الإشهار .. ووزيرة الاتصال تطالب القنوات بدفع الضرائب

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس 26-10-2017 على مشروع قانون جديد يعول عليه في تنظيم الإشهار بطريقة شفافة ونزيهة.

وكانت نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى جانب مجموعة من الهيئات الإعلامية الجادة قد طالبت منذو فترة بتنظيم الإشهار حتى يتم منح الفرص بالتساوي أمام كافة المستثمرين في الحقل الإعلامي ..

وفي سياق متصل فقد أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا أن على القنوات الخصوصية الوفاء بالتزماتها تجاه شركة البث وشركة الكهرباء وإدارة الضرائب كباقي المؤسسات التجارية ..

وأوضحت الوزيرة  في مؤتمر صحفي للحكومة ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017،  أنه من الطبيعي أن تتعرض القنوات لعقوبات تتمثل في وقف الخدمات التي لم تدفع مقابلها.

واعتبرت الوزيرة أن وقف البث عن القنوات التي لم تدفع المستحقات المالية لشركة البث لا يختلف عن وقف الخدمة عن موقع ألكتروني لم يلتزم بتسديد مستحقات الحجز لدى الشركة التي تستضيفه.