أحزاب سياسية قيد الترخيض تطالب بتسليمها أوصالها النهائية

أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية، "قيد الترخيص"، أنها ما تزال تنتظر، منذ فترات متفاوتة تجاوز بعضها ستة أشهر، الحصول على الأوصال القانونية التي تتيح لها مباشرة أنشطتها السياسية والتنظيمية، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون المنظم للأحزاب السياسية والمرسوم التطبيقي المكمل له.

 

وأكدت الأحزاب في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني، أنها استوفت كامل المتطلبات المتعلقة بالتأسيس، والتزكيات، والوثائق الإدارية، وتسلمت وصولات الإيداع الرقمية الأولية، دون أن تتلقى، إلى اليوم، أي إشعار رسمي يبرر هذا التأخير، باستثناء الإشارة إلى أن الملفات “ما تزال قيد الدراسة”، من دون توضيح لطبيعة هذه الدراسة أو سقفها الزمني.

 

واعتبرت الأحزاب أن استمرار هذا الوضع يشكل، حسب تعبيرها، مساسا بحق أصيل مكفول دستوريا، وإخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، معربة عن تخوفها من أن يعيد هذا التأخير مظاهر الإقصاء والتجميد التي عرفتها الحياة السياسية في ظل القانون السابق.

 

وشددت الأحزاب، في بيانها، على تمسكها بالعمل في إطار القانون والمؤسسات، مؤكدة أن الحق في الوجود والعمل السياسي حق دستوري لا يجوز تعطيله أو مصادرته دون سند قانوني واضح ومعلن.

 

ودعت الأحزاب الوزارة الوصية إلى رفع ما وصفته بالتعطيل غير المبرر، وتمكينها من أوصالها القانونية في أقرب الآجال، احتراما للنصوص المنظمة، وصونا لمصداقية المسار التعددي في البلاد.

 

وجددت التزامها بالعمل السياسي المسؤول، وبمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحياة السياسية، ودعم حق المواطنين في التنظيم، والتحزب، والتعبير، والمشاركة.

 

وقع البيان كل من:

حزب الحركة الشعبية التقدمية، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي).

 

حزب العمران

 

حزب تجمع الشباب الوطني الديمقراطي (تشاور)

 

حزب اتحاد قوى التغير (الاتحاد).

 

حزب من أجل موريتانيا قوية.