بيان مشترك
أقدمت السلطات يوم امس، في إطار استهدافها الممنهج للحقوق والحريات العامة، على توقيف السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب العهد الديموقراطي، ومنعه من مواصلة سفره قرب مدينة "ألاك" وإرغامه على العودة قبل ان تضعه مجددا تحت الرقابة الجبرية، في خرق سافر لمقتضيات الدستور الموريتاني الذي يكفل حق التنقل لكل المواطنين.
إننا في الأحزاب الموقعة أدناه، وأمام هذا المنزلق الخطير، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
تنديدنا القوي بهذا الإجراء القمعي الذي يستهدف شخصية سياسية وطنية، واعتباره استهدافا لكل احزاب المعارضة وانتهاكا صارخا للدستور وللقوانين المعمول بها وتعديا مباشرا على الحريات السياسية.
تضامننا الكامل وغير المشروط مع السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، ورفضنا المطلق لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على القادة السياسيين.
تحذيرنا من نهج النظام الحالي الذي بات يعمل بشكل علني على تقويض مؤسسات الجمهورية وتدمير المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب الموريتاني عبر عقود من النضال.
دعوتنا لكافة القوى الحية في المجتمع من أحزاب، ومنظمات حقوقية، ونقابات، للوقوف صفا واحدا في وجه هذا التردي الحقوقي والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات.
انواكشوط، بتاريخ: 23 يناير 2026
الموقعون:
• حزب RAG
• حزب من اجل موريتانيا قوية
• حزب العهد الديمقراطي
• حزب FPC
• حزب SAWAB
• DEKAALEM،
• CVE
• MEJD
• ميثاق الحراطين
• IRA
• PAREN VE.



.jpg)
.gif)
.jpg)

.jpg)
