
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل واستكمال بعض ترتيبات المراسيم المنظمة لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال رفع مستويات الشفافية والكفاءة، فضلا عن معالجة الثغرات القانونية التي تم رصدها في النصوص الحالية. كما تسعى إلى تعزيز التزام موريتانيا بالمعايير الدولية ذات الصلة، ورفع مستوى امتثالها الفني في هذا المجال.



.jpg)
.gif)


.jpg)
(1).jpeg)
