البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فاتح يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2024 – 084 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2024 المحدد للآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) ولمهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا.
 
إن تعزيز المنحى المتزايد لتراجع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) في بلدنا يتطلب من الأمانة التنفيذية مواكبة هذا التراجع لكونها الذراع التنفيذي للآلية الوطنية للاستجابة لهذا الفيروس.
ولهذا الغرض، وسعيا إلى تحسين أداء المهام الموكلة إليها، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى توضيح طريقة تعيين الأمين التنفيذي وذلك من خلال تعديل المادة 5 من المرسوم المنظم للآلية.
 
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء خطة تنظيم استجابة الأمن المدني (ORSEC).
 
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون 71-059 بتاريخ 25 فبراير 1971 المتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية ووفقا لترتيبات المادة 20 من المرسوم رقم2023-142 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد ولاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ خطة تنظيم استجابة الأمن المدني ((ORSEC
كما يحدد مشروع المرسوم أهداف الخطة ORSEC ومكوناتها الأساسية، كما يبين مستويات إعدادها واعتمادها وتفعيلها على المستويات المقاطعية والجهوية والوطنية، إضافة إلى تنظيمها العملياتي وتحديد مهام مختلف المصالح والهيئات المتدخلة في تنفيذها.
 
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2026-008 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، المعدل، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012، المعدل بالمرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المحروقات السائلة
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل ترتيبات المواد 2 ،23، 24 و25 من المرسوم رقم 2026-008، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين آليات تحديد أسعار المحرقات مع تكييف هذه الآليات مع التغيرات السريعة في السوق الدولي للمنتجات البترولية.
 
- مشروع مرسوم يقضي بمنح ست (6) رخص بحث عن مواد المجموعة (2) لصالح شركات معدنية.
 
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتَيْ (2) بحث عن مواد المجموعة (5) لصالح شركات معدنية.
يهدف مشروعي المرسومين إلى منح هذه الرخص للمجموعتين 2 و5 لهذه الشركات المعدنية بعد دراسة دقيقة وصارمة وشفافة لملفاتها، وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسديد كافة الحقوق والإتاوات المتعلقة بمنح هذه الرخص، بمبلغ إجمالي قدره 22.332.000 أوقية جديدة
ويُجسِّد منح هذه الرخص إرادةَ الدولة الراسخة في تحويل الإمكانات المنجمية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، مع تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ موريتانيا بوصفها وجهةً استثماريةً معدنية مرجعية.
 
- مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتَيْ بحث (2) عن مواد المجموعة 2.
بعد تخلّي صاحب رخصتي البحث عن حقوقه، دون الوفاء بالحقوق والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 2008-011 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2008 المتضمن المدونة المعدنية، يهدف مشروع المرسوم هذا الي إلغاء الرخصتين.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء هاتين الرخصتين يندرج في سياق الإجراءات المتخذة من اجل تعزيز الرقابة ومتابعة المتعاملين المعدنيين، وإصلاح منظومة السجل المعدني على أسس متينة ودائمة.
فضلاً عن ذلك، فإن تحرير المساحات المعنية التي ظلت بلا استغلال سيُتيح إعادة توزيعها على متعاملين تتوفر لديهم الإمكانات التقنية والمالية الكفيلة بتثمينها فعلياً، مما سيُسهم في تنشيط الاستثمار المعدني الوطني.
 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق ببرنامج تنمية مدينة نواكشوط II (يونيو 2026 – أكتوبر 2027).
يهدف هذا البيان إلى عرض برنامج تنمية مدينة نواكشوط II (يونيو 2026 - أكتوبر 2027)، الذي تم إعداده بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقًا لبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".

يعزز برنامج تنمية نواكشوط II إنجازات البرنامج الأول ويكملها، مع ادخال مكونات جديدة تشمل التغلب على العجز في البنية التحتية التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين الولوج إلى مياه الشرب والكهرباء، وإعادة هيكلة وسط مدينة نواكشوط من خلال إنشاء جسور عند نقاط الازدحام الرئيسية لتحسين انسيابية حركة المرور، وإجراء دراسات لزيادة سعة المجمعات الرياضية الكبرى، وإطلاق مشاريع لتطوير الحدائق العامة وردم البرك الراكدة بهدف تعزيز بيئة حياة صحية وجذابة لساكنة العاصمة.
كما يمثل هذا البرنامج تحولا نموذجيا في بعض القطاعات، آخذاً في الاعتبار أوجه النقص وتطور الاحتياجات ومتطلبات التنمية في مدينة نواكشوط.
 
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 11 589 690 283 أوقية جديدة، ويشمل البرنامج تنفيذ حزمة من الاستثمارات المهيكلة موزعة على عدة قطاعات ذات أولوية.
 
المكونة 1: التعليم - المبلغ التقديري: 1,080,162,303 أوقية جديدة (510 فصلا دراسي)
وتتألف من ثلاث مكونات فرعية:
 
المكونة الفرعية 1: تعزيز البنية التحتية المدرسية:
• بناء ثانويتين جديدتين؛
• بناء 7 إعداديات جديدة؛
• بناء 18 مدرسة ابتدائية جديدة؛
• بناء 170 فصلاً دراسياً؛
• ترميم 5 مؤسسات مدرسية.
 
المكونة الفرعية 2: تنمية الطفولة المبكرة والادماج:
• بناء 6 رياض أطفال؛
• تأهيل مركز التوحد في لكصر؛
• تأهيل مركز التكوين المهني بالميناء.
 
المكونة الفرعية 3: توفير سكن داخلي مدرسي:
بناء سكنين داخليين (2) بسعة 250 سريرا لكل منهما بثانوية الامتياز رقم 1، أحدهما للأبناء وأحدهما للبنات
 
المكونة 2: الصحة - المبلغ التقديري: 1,136,080,000 أوقية جديدة
تهدف هذه المكونة إلى إزاحة المعوقات البنيوية المتعلقة بالعرض الصحي في العاصمة، من خلال:
• بناء مركز ولادة كبير من المستوى III؛
• بناء ثلاثة مراكز غسيل كلى حديثة بسعة 30 سريرًا لكل منها؛
• بناء مركز وطني للحروق الكبري؛
• بناء مركز وطني للصحة النفسية والإدمان.
• إنشاء 5 أقسام طوارئ حديثة في المستشفيات؛
• تعزيز خدمات العناية المركزة في المستشفيات؛
 
المكون 3: توفير مياه الشرب وتحسين الصرف الصحي - المبلغ التقديري: 650,016,000 أوقية جديدة
وتشمل مكونين فرعيتين:
 
المكونة الفرعية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب:
• تنفيذ 36 نشاطا لتحسين توفير مياه الشرب؛
• توسعة وربط 379 كيلومترًا من شبكات المياه
 

المكونة الفرعية الخاصة بالصرف الصحي
• مدّ وربط 10 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي؛
• ردم 43 بركة مياه راكدة.
 
المكونة 4: الكهرباء والإنارة العامة - المبلغ التقديري: 1,488,092,733 أوقية جديدة
تهدف هذه المكونة إلى تعزيز توفير الكهرباء وتطوير الإنارة العمومية الحديثة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية وذلك من خلال:
• بناء وتوصيلة 41 محطة توزيع؛
• بناء وتوصيلة 14 محطة تقسيم؛
• إعادة تأهيل وتدعيم وتوسيع 55 كيلومترًا من شبكة 33 كيلوفولت؛
• إعادة تأهيل وتدعيم وتوسيع 267 كيلومترًا من شبكة 15 كيلوفولت؛
• إعادة تأهيل وتدعيم وتوسيع 200 كيلومترا من شبكة الجهد المنخفض؛
• تركيب 187 كيلومترًا من شبكات الإنارة العامة.
 
المكونة 5: المنشئات والطرق - المبلغ التقديري: 3,800,000,000 أوقية جديدة
وتشمل هذه المكونة مكونتين فرعيتين:
 
المكونة الفرعية الخاصة بالطرق الحضرية - التكلفة التقديرية: 000 000 1000 أوقية جديدة
• بناء 67 كيلومترًا من الطرق الرئيسية؛
• ربط الطريق الدائري بالشبكة الحضرية عبر 5 محاور يبلغ مجموع طولها 6.5 كيلومترات؛
• تهيئة العديد من التقاطعات الاستراتيجية.
 
المكونة الفرعية الخاصة بالمنشآت - التكلفة التقديرية: 2 800 000 000 أوقية جديدة
• انجاز 5 جسور عند نقاط الازدحام الرئيسية؛
• انجاز مساحات مؤهلة بمبلغ قدره: 120 000 000أوقية جديدة
 
المكونة 6: العصرنة الحضرية - التكلفة التقديرية: 3.192.339.247 اوقية جديدة
تهدف هذه المكونة إلى عصرنة وسط مدينة نواكشوط بشكل مستدام وتحسين المساحات العامة، وتعزيز البنية التحتية الحضرية، وزيادة المساحات الخضراء. كما تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان وتعزيز جاذبية العاصمة.
• دراسة حول هيكلة وسط مدينة نواكشوط؛
• دراسة وإطلاق أعمال تأهيل بساتين السبخة؛
• دراسة وإطلاق أعمال تأهيل بساتين دار نعيم؛
• تأهيل شارع الشيخ زايد؛
• ترصيف المحور اتاك الخير 1 - البديل بطول 2 كلومتر؛
• تأهيل ساحة عمومية بتيارت (33,436 مترًا مربعًا)؛
• تأهيل الحديقة الواقعة أمام وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والأكاديمية الدبلوماسية؛
• بناء 4 مسالخ (لكصر، الحي الساكن، تيارت والميناء)؛
• بناء عيادة بيطرية في تجنين.
 
المكونة 7: الشباب والرياضة - التكلفة التقديرية: 243,000,000 اوقية جديدة
. وتتألف هذه المكونة من مكونين فرعيين:
 
مكونة فرعية خاصة بالشباب:
- بناء/ترميم دور الشباب (دار نعيم، تيارت، عرفات)
مكونة فرعية خاصة بالرياضة:
• بناء 24 ملعبًا رياضيًا محليًا؛
• تطوير البنية التحتية القائمة: الملعب الأولمبي، ملعب عرفات، ملعب ملح، ملعب الرياض؛
• دراسة وتعبئة تمويلات لبناء مجمع أولمبي بسعة 25.000 مقعدا في نواكشوط؛
• اعداد دراسة لتوسعة الملعب الأولمبي كي تبلغ سعته 25.000 مقعدا؛
• بناء ميدان لسباق الخيل في نواكشوط.
 
ومن المقرر ان ينطلق برنامج تنمية نواكشوط II خلال شهر أغسطس 2026، ويستغرق تنفيذ الاشغال فيه16 شهرا.
 

وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزاونية على المدي المتوسط 2027-2029.
 
تتضمن وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط للفترة 2027-2029 الإطار المرجعي للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية للدولة. وقد أُعدت هذه الوثيقة وفقًا لأحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2026، ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026، في إطار تفعيل القاعدة المالية الجديدة المرتكزة على الرصيد الأولي غير الاستخراجي باعتباره الركيزة الأساسية للسياسة الميزانوية، بما يضمن استدامة المالية العمومية والحد من الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الموارد الاستخراجية.
وتجسد هذه الوثيقة التزام الحكومة بتنفيذ السياسة العامة المستلهمة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،» طموحي للوطن «، وذلك في انسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2030-2016).
وترتكز التوقعات الاقتصادية الكلية على تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5,5% سنة ,2026 5,0% سنة 2027، و4,2% سنة 2028، و3,6% سنة 2029، مع المحافظة على معدل تضخم في حدود 3,5% طوال فترة البرمجة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات والمنح من 139,42 مليار أوقية جديدة سنة 2026 إلى 179,29 مليار أوقية جديدة سنة 2029، مدفوعا بتعزيز تعبئة الإيرادات الجبائية التي ستنتقل من 93,72 مليار أوقية جديدة إلى 127,22 مليار أوقية جديدة. كما يُنتظر أن تبلغ الإيرادات الاستخراجية 39,99 مليار أوقية جديدة في سنة 2029، في حين ستواصل المنح منحاها التنازلي، بما يعكس تنامي الاستقلالية المالية للدولة.
وفي جانب النفقات، سيرتفع إجمالي النفقات وصافي الإقراض من 140,18 مليار أوقية جديدة سنة 2026 إلى 168,94 مليار أوقية جديدة سنة 2029. ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى الزيادة في نفقات الاستثمار التي سترتفع من 57,98 مليار أوقية جديدة إلى 83,55 مليار أوقية جديدة، في حين ستظل النفقات الجارية تحت السيطرة، لتبلغ 85,39 مليار أوقية جديدة في أفق سنة 2029.
وتعكس هذه الوثيقة إرادة الحكومة في التوفيق بين الانضباط المالي، واستدامة المالية العمومية، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
 
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للرياضة
مديرية الرياضة التنافسية
‐ المدير: محمد المهدي ولد مولاي الزين.
‐ المدير المساعد: اباتن ولد محمد عبد الله
 
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
مركز استطباب النعمة
‐ المدير: د. محمد محمود محمد المختار، مدير مركز استطباب باسكنو سابقا.
 
مركز استطباب كيفه
‐ المدير: د. سيداتي باب اعمر جوده، مدير مركز استطباب النعمة سابقا
 
مركز استطباب روصو
‐ المدير: د. محمد غالي عبدي اجيد، مدير مركز استطباب الاك سابقا.
 
مركز استطباب باسكنو
‐ المدير: د. أبو بكري مامادو ديوب، دكتور في الجراحة العامة.
 
مركز استطباب الاك
‐ المدير: د. أحمد الشيخ محمد ميني، مدير مركز استطباب اكجوجت سابقا.
 
مركز استطباب اكجوجت
‐ المدير: ابروفيسور. الداه محمد بلال، مدير مركز استطباب روصو سابقا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil des Ministres
 
 
Communiqué n° 20/2026  
 
Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 1er juillet 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
 
‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2024-084 du 07 juin 2024, fixant les dispositions organisationnelles de riposte nationale contre le VIH-SIDA, ainsi que les missions et attributions du Secrétariat Exécutif National de Lutte contre le SIDA.
Le renforcement de la dynamique de diminution progressive de la prévalence du virus de l’immunodéficience humaine — VIH/SIDA — dans notre pays implique que le Secrétariat exécutif assure l’accompagnement de cette dynamique, en tant qu’organe opérationnel du dispositif national de riposte à ce virus.
À cet effet, et en vue d’améliorer l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le présent projet de décret vise à clarifier le mode de nomination du Secrétaire exécutif, et ce à travers la modification de l’article 5 du décret fixant les dispositions organisationnelles de riposte à ce virus.
 
‐ Projet de décret instituant le Plan d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC).
 
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 71-059 du 25 février 1971 portant organisation générale de la Protection Civile et conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n°2023-142 du 27 octobre 2023 portant réaménagement de l’organisation des secours d’urgence et instituant un dispositif national de préparation et de réponse aux situations d’urgence et aux catastrophes naturelles, le présent projet de décret a pour objet d’instituer les dispositions relatives à la mise en œuvre du plan d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC).
 
Le projet de décret définit les objectifs du plan ORSEC ainsi que ses composants essentiels. Il précise également les niveaux de son élaboration, de son approbation et de son déclanchement au niveau local, régional et national, en plus de fixer son organisation opérationnelle et les missions des différents services et organismes intervenant dans sa mise en œuvre.
 
‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2026-008 du 15 janvier 2026, modifié, abrogeant le décret n°2012-128 du 22 mai 2012, modifié par le décret n°2014-067 du 27 mai 2014, fixant les éléments constitutifs de la structure des prix des Produits Pétroliers Liquides.
 
Le projet de décret vise à modifier les dispositions des articles 2, 23, 24 et 25 du décret n° 2026-008, en vue de renforcer la transparence et d’améliorer les mécanismes de fixation des prix des hydrocarbures, tout en adaptant le cadre réglementaire aux évolutions rapides du marché international des produits pétroliers.
 
 
‐ Projet de décret relatif à l’octroi de six (6) permis de recherche pour les substances du groupe (2) au profit de sociétés minières.
 
‐ Projet de décret relatif à l’octroi de deux (2) permis de recherche pour les substances du groupe (5) au profit de sociétés minières.
 
Les deux projets de décrets visent à octroyer ces licences des groupes 2 et 5 à ces sociétés minières après un examen approfondi, rigoureux et transparent de leurs dossiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et après paiement de l'ensemble des droits et redevances liés à l'octroi de ces licences, pour un montant total de 22 332 000 MRU.
 
L'octroi de ces licences témoigne de l'engagement ferme de l'État à transformer le potentiel minier national en une richesse économique durable, tout en renforçant la confiance des investisseurs et en consolidant la position de la Mauritanie comme destination de choix pour les investissements miniers.
 
- Projet de décret portant annulation de deux (2) permis de recherche pour les substances du groupe (2).
 
Les titulaires de ces deux permis d'exploration ayant renoncé à leurs droits sans s'acquitter des obligations et redevances requises, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, portant Code minier, ce projet de décret vise à annuler les 2 permis.
Il convient de noter que la révocation de ces deux permis s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour renforcer le contrôle et le suivi des opérateurs miniers, et d'assainir durablement le cadastre minier.
Par ailleurs, la libération des surfaces concernées, demeurées inexploitées, permettra leur réattribution à des opérateurs disposant des capacités techniques et financières nécessaires à leur mise en valeur effective, contribuant ainsi à la dynamisation de l'investissement minier national.
 
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
 
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
 
Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement a présenté une communication relative au programme de développement de la ville de Nouakchott II (juin 2026- octobre 2027).
La présente communication a pour objet de présenter le Programme de Développement de la Ville de Nouakchott II (Juin 2026 – Octobre 2027), élaboré sur instruction de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, conformément à son programme électoral « Mon ambition pour la Patrie ».
 
Le Programme de Développement de la Ville de Nouakchott II consolide et complète les acquis du premier programme tout en intégrant de nouvelles composantes. Il prévoit notamment la résorption du déficit en infrastructures éducatives, la mise à niveau des infrastructures hospitalières, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’électricité, la restructuration du centre-ville de Nouakchott à travers la réalisation de ponts aux principaux points de congestion afin de fluidifier la mobilité urbaine, la réalisation d’études  portant sur l’augmentation des capacités d’accueil des grands complexes sportifs, ainsi que le lancement des travaux d’aménagement des jardins maraîchers et de remblayage des mares d’eaux stagnantes, en vue de promouvoir un cadre de vie  sain et attractif pour les habitants de la capitale.
 
Ce nouveau programme marque également un changement de paradigmes dans certains secteurs, en tenant compte du niveau des déficits restant à combler ainsi que de l’évolution des besoins et des exigences de développement de la ville de Nouakchott.
 
D’un coût global estimé à 11 589 690 283 MRU, le programme prévoit la réalisation d’un ensemble intégré d’investissements structurants répartis entre plusieurs secteurs prioritaires.
 
Composante 1 : Éducation–Montant estimé : 1 080 162 303 MRU (Total 510 SDC)
Elle comporte trois sous-composantes :
 
Sous-composante 1 : Renforcement des infrastructures scolaires :
• Construction de : 2 nouveaux lycées, 7 nouveaux collèges, 18 nouvelles écoles primaires, et de 170 salles de classe ;
• Réhabilitation de 5 établissements scolaires.
Sous-composantes 2 : Développement du préscolaire et inclusion :
• Construction de 6 jardins d’enfants ;
• Réhabilitation du Centre de l’Autisme du Ksar et du Centre de Formation Professionnelle d’El Mina.
Sous-composante 3 : Introduction de l’hébergement scolaire :
• Construction de 2 internats d’une capacité de 250 lits dans le Lycée d’Excellence 1, dont l'un pour les garçons et l’autre pour les filles.
 
Composante 2 : Santé– Montant estimé : 1 136 080 000 MRU
Cette composante vise à lever les goulots d’étranglement structurels en termes d’offre sanitaire dans la capitale, à travers :
• La construction d’une grande maternité de niveau III, de 3 centres modernes de dialyse de 30 lits chacun, d’un Centre National des Grands Brûlés et d’un Centre National de Santé Mentale et d’Addictologie.
• La création de 5 services modernes d’urgences hospitalières ;
• Le renforcement des services hospitaliers de réanimation.
Composante 3 : Accès à l’eau potable et assainissement– Montant estimé : 650 016 000 MRU
Elle comprend deux sous-composantes :
 
Sous-composante Eau potable :
• Mise en œuvre de 36 actions destinées à améliorer l’accès à l’eau potable ;
• Extension et raccordement de 379 kms de réseaux hydrauliques.
Sous-composante Assainissement :
• Extension et raccordement de 10 kms de réseaux d’assainissement ;
• Remblayage de 43 mares d’eaux stagnantes.
 
Composante 4 : Électricité et éclairage public–Montant estimé : 1 488 092 733 MRU
Cette composante vise à renforcer l’accès à l’électricité et à développer un éclairage public moderne dans les zones urbaines et périurbaines, à travers les actions suivantes :
• Construction et raccordement de 41 postes de distribution et de 14 postes de répartition ;
• Réhabilitation, renforcement et extension de 55 km de réseau 33 kV, de 267 km de réseau 15 kV et de 200 km de réseau basse tension ;
• Installation de 187 km de réseaux d’éclairage public.
 
Composante 5 : Ouvrages et voiries – Montant estimé : 3 800 000 000 MRU
Elle comprend deux sous-composantes :
 
Sous-composante Voiries urbaines–Montant estimé : 1 000 000 000 MRU
• Construction de 67 kms de voiries structurantes ;
• Connexion de la rocade périphérique au réseau urbain à travers 5 axes totalisant 6,5 kms ;
• Aménagement de plusieurs intersections stratégiques.
Sous-composante Ouvrages–Montant estimé : 2 800 000 000 MRU
• Réalisation de 5 ponts aux principaux points de congestion ;
• Réalisation d’espaces aménagés pour un montant de 120 millions MRU.
 
Composante 6 : Modernisation urbaine– Montant estimé : 3 192 339 247 MRU
Cette composante vise à moderniser et requalifier durablement le centre-ville de Nouakchott, à améliorer les espaces publics, à renforcer les infrastructures urbaines et à valoriser les zones vertes. Elle ambitionne d’améliorer le cadre de vie des populations et de renforcer l’attractivité urbaine de la capitale à travers les actions suivantes :
• Étude relative à la structuration du centre-ville de Nouakchott ;
• Étude et lancement des travaux d’aménagement des jardins maraîchers de Sebkha ;
• Étude et lancement des travaux d’aménagement des jardins maraîchers de Dar Naim ;
• Aménagement du Boulevard Cheikh Zayed ;
• Pavage des trottoirs de l’axe Attak El Kheir 1- El Bedil sur une longueur de 2 kms ;
• Aménagement d’une place publique à Teyarett (33 436 m²) ;
• Aménagement de l’esplanade située devant le Ministère des Affaires Économiques et l’Académie Diplomatique ;
• Construction de 4 aires d’abattage (Ksar, Hay Saken, Teyarett et El Mina) ;
• Construction d’une clinique vétérinaire à Toujounine.
Composante 7 : Jeunesse et sport–Montant estimé : 243 000 000 MRU
Elle comporte deux sous composantes :
 
Sous-composante jeunesse :
- Construction /réhabilitation de maisons de jeunes (Dar Naim, Teyarett, Arafat).
Sous-composante Sport :
- Construction de 24 terrains de proximité ;
- Mise à niveau des stades : olympique, Arafat, Melah et Ryadh ;
- Etude et mobilisation de financements pour la construction d’un complexe olympique de 25.000 places à Nouakchott ;
- Etude pour l’extension du stade olympique en vue d’augmenter la capacité d’accueil de 25.000 places ;
- Construction d’un hippodrome à Nouakchott.
 
Le programme de développement de Nouakchott II devrait être lancé en août 2026 et les travaux dureront 16 mois.
 
 
Le Ministre des Finances a présenté une communication relative au Document de la Programmation Budgétaire à Moyen Terme (DPBMT)2027-2029.
 
Le Document de Programmation Budgétaire à Moyen Terme (DPBMT) 2027-2029 constitue le cadre de référence de la programmation pluriannuelle des finances publiques. Élaboré conformément à la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) n°2026-019 du 1er juin 2026 et à son décret d'application n°2026-090 du 3 juin 2026, il met en œuvre la nouvelle règle budgétaire fondée sur le solde primaire non extractif, désormais retenu comme principal ancrage de la politique budgétaire afin de préserver la soutenabilité des finances publiques et de limiter la dépendance aux recettes issues des ressources extractives.
Ce document traduit l'engagement du Gouvernement à mettre en œuvre la politique générale inspirée du programme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, « Mon Ambition pour la Patrie », en cohérence avec les orientations de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP 2016-2030).
Les perspectives macroéconomiques reposent sur une croissance réelle du PIB de 5,5 % en 2026, 5,0 % en 2027, 4,2 % en 2028 et 3,6 % en 2029, tandis que l'inflation demeurerait maîtrisée autour de 3,5 % sur l'ensemble de la période.
Les recettes totales et dons progresseraient de 139,42 milliards MRU en 2026 à 179,29 milliards MRU en 2029, sous l'effet du renforcement continu de la mobilisation des recettes fiscales, dont le montant passerait de 93,72 milliards MRU à 127,22 milliards MRU. Les recettes extractives atteindraient 39,99 milliards MRU en 2029, tandis que les dons poursuivraient leur diminution progressive, traduisant le renforcement de l'autonomie financière de l'État.
Les dépenses totales et prêts nets évolueraient de 140,18 milliards MRU en 2026 à 168,94 milliards MRU en 2029. Cette progression résulterait principalement de l'accroissement des dépenses d'investissement, qui passeraient de 57,98 milliards MRU en 2026 à 83,55 milliards MRU en 2029, alors que les dépenses courantes demeureraient globalement maîtrisées, s'établissant à 85,39 milliards MRU en 2029.
Le DPBMT 2027-2029 traduit ainsi la volonté du Gouvernement de concilier discipline budgétaire, soutenabilité des finances publiques, stabilité macroéconomique et accélération du développement économique et social.
 
 
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
 
Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique
Administration Centrale
Direction Générale des Sports
Direction des Sports de Haute Compétition
‐ Directeur: Mohamed El Mehdi Ould Moulay Zein
‐ Directeur Adjoint : Ebbatna Ould Mohamed Abdellahi
 
 
Ministère de la Santé
Etablissements Publics
Centre Hospitalier de Néma
‐ Directeur : Dr Mohamed Mahmoud Mohamed El Mocktar, précédemment Directeur du Centre Hospitalier de Bassiknou
 
 
Centre Hospitalier de Kiffa
Directeur Général : Dr Sidaty Baba AMAR JEWDA, précédemment Directeur du Centre Hospitalier de Néma
 
Centre Hospitalier de Rosso
‐ Directeur : Dr Mohamed Ghaly Abdi Jeyid, précédemment Directeur du Centre Hospitalier d’Aleg
 
Centre Hospitalier de Bassiknou 
‐ Directeur : Dr Aboubacry Mamadou Diop, Dr en chirurgie générale
 
Centre Hospitalier d’Aleg
‐ Directeur : Dr Ahmed Cheick Mohamed Mini, précédemment Directeur du Centre Hospitalier d’Akjoujt
 
Centre Hospitalier d’Akjoujt
‐ Directeur : Pr Dah Mohamed Bilal, précédemment Directeur du Centre Hospitalier de Rosso.