قال مصدر مطلع من لجنة أزمة القنوات الخاصة إن تلك القنوات لن تعود للبث إلا بعد تنازل شركة البث TDM، عن ضرائبها المجحفة على مؤسسات الإعلام السمعي البصري والتي تجاوزت عشرات الملايين من الأوقية ..
وأكد المصدر، في تصريح لموقع الساحة، أن المعلومات المتداولة بشأن عودة القنوات إلى البث بحر هذا الأسبوع، وتوقيعهم لاتفاق مع شركة البث "كلها معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة .." وفق تعبير
وأضاف بأن لجنة الأزمة التي تضم (شنقيط، الساحل، المرابطون) لا تستطيع دفع إلا مبلغ 5% فقط من المبلغ الذي تفرضه TDM، مقابل إعادة البث، خاصة أن قانون الاشهار لم يتم تفعيله، ولا يوجد أي دخل آخر للقنوات الخصوصية يمكنها من دفع مبالغ كبيرة كهذه، نافيا أن تكون لجنة الأزمة قد قبلت بدفع نسبة 10% كحل مؤقت من أجل إعادة البث ..
وحسب المصدر فإن توزيع نسبة 5% من المبلغ الذي تطالب به TDM القنوات الخصوصية يأتي على النحو التالي:
-المرابطون 25 مليون أوقية
- شنقيط 10 ملايين أوقية
- لوطنية 22 مليون أوقية
- الساحل 23 مليون أوقية
ويعتقد البعض بأن شركة البث TDM أحرجت النظام، وفشلت في تسيير الملف، ولم يعد أمامها إلا قبول مطالب لجنة الأزمة أو التصدي للمزيد من التصعيد من لدن الصحفيين في الأيام القادمة.
وفي سياق متصل فقد أكد نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه أن النقابة تقف إلى جانب القنوات الخاصة؛ وتدعو إلى ضرورة إعادة بثهم بأسرع وقت ممكن، لكونها قدمت الكثير من التضحية وساهمت طيلة السنوات الماضية بجهدها ووسائلها الخاصة في اثراء المشهد الإعلامي وتجذير الديمقراطية في البلد، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ساهمت بجهد كبير في ظهور قانون الاشهار للعلن ..
وطالب نقيب الصحفيين القنوات باحترام حقوق عمالها وابرام عقود عمل معهم.
.gif)
.jpg)
.jpg)
