.jpg)
قلل حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع"، من حجم الانسحابات التي شهدها مؤخرا، مؤكدا أن عدد المنسحبين الفعليين لا يتجاوز 17 فردا، ومشددا على أن خطه السياسي لم يشهد أي تغيير منذ تأسيسه، وأنه يواصل عمله وفق مؤسسات تنظيمية واجتماعات دورية.
وقالت الحزب، في بيان أصدره اليوم، إن قائمة الموقعين على بيان الانسحاب ضمت 31 شخصا، غير أن 12 منهم "لم يعرف لهم سابق انتماء للحزب أو وجود في هيئاته"، فيما لا تزال عضوية شخصين آخرين قيد التحقق، معتبرا أن العدد المؤكد للمنسحبين أقل بكثير مما تم الترويج له.
وأضاف البيان أن نائب رئيس الحزب السابق، الصوفي ولد الشيباني، كان قد جمد عضويته منذ أشهر إثر ترشحه لرئاسة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما ترتب عليه خروجه من منصبه ومن عضوية الهيئات القيادية، قبل أن يجدد قرار التجميد لاحقا.
ورفض الحزب الاتهامات التي تحدثت عن تغيير خطه السياسي بعد حصوله على الترخيص الرسمي، مؤكدا أن نهجه ظل ثابتا منذ مرحلة "تيار من أجل الوطن" وصولا إلى تأسيس الحزب، ويقوم على دعم برنامج رئيس الجمهورية والحكومة مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات، وهو ما تصفه بشعار "موالاة ولكن".
وفي ما يتعلق بملفات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، أكدت الجبهة أن موقفها يقوم على ترسيخ المواطنة وإشراك مختلف مكونات المجتمع، والدعوة إلى تسوية جميع المظالم، مع التركيز على ملف "الإرث الإنساني"، مشيرة إلى أن هذا التوجه وارد في وثائقها الأساسية، كما دافعت عنه داخل اجتماعات الأغلبية السياسية.
وأكد الحزب أن هيئاته التنظيمية تعقد اجتماعات دورية على مختلف المستويات، معتبرا أن انتظام اجتماعات اللجنة الدائمة ولجنة المتابعة يجسد مؤسسية العمل الداخلي واعتماد مبدأ العمل الجماعي، مع الإقرار في الوقت نفسه بوجود أخطاء وعثرات تستوجب المراجعة والمعالجة.
وختم الحزب بيانها بالتعبير عن استغرابها من عدم طرح المجموعة المنسحبة ملاحظاتها داخل الأطر القيادية قبل إعلان الانسحاب، معتبرة أن الخلافات كان يمكن تسويتها عبر الحوار، وأن الانتماء الحزبي يظل خيارا طوعيا يمكن إنهاؤه بما يحفظ روح الشراكة والاحترام المتبادل.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
