.jpg)
أعلنت منظمة الشفافية الشاملة تمسكها بما أوردته في بيانها السابق بشأن الصفقة المرتبطة بمحطات التحويل التي تعرضت للحرائق، مؤكدة أن معلوماتها تستند إلى معطيات ووثائق ستضعها أمام الرأي العام.
وقالت المنظمة، في بيان صادر الأربعاء 26 أغسطس 2026، إنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعلومات والعبارات التي نشرتها بشأن الصفقة المعنية والجهات التي قصدها بيانها السابق، من دون أن تحدد طبيعة الوثائق أو موعد نشرها.
وجاء البيان تعليقا على حديث الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام اللجنة الوزارية، والذي أشار فيه إلى أن معظم ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة يدخل في نطاق "التشويش".
واعتبرت المنظمة أن حديث الوزير الأول قد يفهم منه نفي ما ورد في بيانها السابق، موضحة أنها غير معنية بردود الحكومة على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عنها رسميا، ومؤكدة أنها لا تنشر معلوماتها إلا بعد فحص مصادرها ووثائقها.
ورحبت المنظمة بإعلان تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، مطالبة بإشراك ممثل عن المجتمع المدني في عضويتها بصفة مراقب مستقل.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
