بيان رسمي: "الساب لأحد أعضاء لجنة صندوق دعم الصحافة عقوبته الحرمان من الاستفادة منه"

أصدرت لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2017 بيانا مثيرا للجدل خاصة بعد أن أكدوا فيه بأنهم اتخذوا "إجراءات صارمة تضمنها قانون نظامها الداخلي سيبدأ العمل بها ابتداء من توقيت نشر بيان اللجة، ومن بين تلك الاجراءات اقصاء كل وسيلة إعلاية قامت بسب أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة الموريتانية الخاصة أو قامت بنشر يهدف إلى التأثير أو التشويش على سير أو نتائج أعمالها .. حسب البيان

وأكدت اللجنة ايضا، في نفس البيان، أنها "تُحرم من الدعم كل مؤسسة أو هيئة تنشر أو ترعى إساءة للمقدسات الدينية أو الرموز الوطنية أو تبث خطابا متطرفا أو تنشر ما يهدد السلم الأهلي أو الحوزة الترابية أو تسرب أسرارا عسكرية للدولة أو تنشر قذفا أو سبا شخصيا لرئيس الجمهورية أو رجال القضاء أو أعضاء الحكومة أو القيادات العسكرية والأمنية أو رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية .."

وأعلنت اللجنة  عن بدء المرحلة الأولى من الدعم الذي ستوزعه نهاية دورتها الأولى وهي الدورة المتعلقة بمبلغ 200 مليون أوقية مقدمة للصحافة الخاصة من ميزانية الدولة لسنة 2017 على أن تقسم في دوراتها القادمة خلال مأموريتها المبالغ المعبأة من بنود الدعم.

كما أعلنت عن استقبال الملفات للاستفادة من الدعم المخصص من ميزانية الدولة لسنة 2017 لدى سكرتيريا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في أوقات الدوام الرسمي ابتداء من يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 ولغاية الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الجمعة 11 ديسمبر 2017.

مشددة أن هذا الأجل غير قابل للتمديد مطلقا.. حسب البيان

ويعيش الحقل الإعلامي في هذه الأيام أزمة متفاقمة وذلك بعد أن أقدمت وزارة المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان نهاية الأسبوع المنصرم على إعلان تشكيلة لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2017، بناء على تقرير فني مقدم من لدن مدير الصحافة المكتوبة عيسى ولد اليدالي والذي استعان باستشارة من المكلف بمهمة في نفس الوزارة احمد ولد المصطفى.

غير أن أهم المؤسسات الإعلامية والهيئات الفاعلة في البلاد (نقابة الصحفيين الموريتانيين، تجمع الصحافة الموريتانية، اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية، لجنة أخلاق وأدبيات المهنة الصحفية، شبكة الصحفيات الموريتانيان) أعلنوا، في بيان لهم، رفضهم لتشكيلة تلك اللجنة واستغرابهم الشديد من غياب معايير نزيهة وشفافة في من يحق لهم العضوية فيها باعتبارها لجنة معنية بالتحكيم بين كافة الصحفيين، كما استهجنت تلك الهيئات إقصائها من التمثيل في الوقت الذي يوجد من بين أعضاء اللجنة من تم تعيينه في لجنة الصندوق للمرة الرابعة، مع عدم رضى الأغلبية في الحقل الإعلامي عن أدائه وحتى عن سلوكه.

والغريب في الأمر، وفق مهتمين بالشأن الصحفي، أن من بين أعضاء اللجنة من يرفعون دعاوي قضائية ضد صحفيين وهيئات إعلامية فاعلة، ومنهم من يهاجم على صفحاته في الفيسبوك ومواقعه الالكترونية مجموعة من الصحفيين وينعتهم بأبشع الأوصاف، ليكون هو "الخصم والحكم في نفس الوقت".