ناقش صباح اليوم الخميس بجامعة عبد المالك السعدي في مدينة طنجة، بالمملكة المغربية الباحث الموريتاني: الحسين محمد جنجين أطروحة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع: الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في موريتانيا (الأسس والآفاق)، دراسة مقارنة؛ تحت إشراف الدكتور: نور الدين أشحشاح أستاذ مؤهل بجامعة عبد المالك السعدي، ورئيس هيئة أساتذة القانون العام بالجامعة. وتشكلت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
الـدكتـور: نور الدين أشحشاح: أستاذ التعليم العالي بكلية، الحقوق بطنجة....رئـيساً ومـشرفـاً
الـدكتـور: محمد غـــربــي: أستاذ التعليم العالي، بكلية الحقوق بطنجة.................عــضــواً
الـدكتـور: عـبـد الكبـيـر يحـيا: أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة.............عــضــواً
الـدكتـور: عـلي الحنودي: أستاذ مؤهل بكلية الحقوق في تطوان. عــضــواً
وقد ونالت أطروحة الباحث بناء على تقرير لجنة المناقشة بتاريخ الخميس: 23/11/2017، ميزة مشرف جداً. وجاء في نقاش الباحث أن أطروحته ترصد الإجابة عن إشكالية رئيسية تبحث في: حدود حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومدى فاعلية القضاء الدستوري في الحد من انتهاكها وصونها باعتبارها حقوقاً يضمنها الدستور؟. هذا إلى جانب الكشف عن واقع حماية حقوق الإنسان في موريتانيا، وكذا رصد تطورات ذلك الواقع وأبعاده المختلفة بالنظر إلى أن حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة، تأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الدساتير المختلفة للدول، كما ترتبط ارتباطا وثيقاً ببرامج حكومات تلك الدول وسلطاتها المختصة.
. وذكر الباحث أن دراسته وبحكم تناولها لأحد الظواهر الاجتماعية التي تتسم بخصوصيتها وتشابكها وتداخل العوامل المؤثرة فيها، ما بين الذاتي والموضوعي، والداخلي والخارجي، تسعى إلى أن تشكل مساهمة في مجال البحث العلمي والأكاديمي؛ مُشيراً إلى أنه يأمل أن يكون لهذه الدراسة أثرها الايجابي في تشخيص واقع البلد محل الدراسة على ضوء الإطار الدستوري والحقوقي، وكذا المساهمة في إثراء مسألة حماية حقوق الإنسان في موريتانيا بمزيد من الدراسة والبحث للوقوف على مستجداتها، ولمعرفة مدى التطور الذي وصلت إليه في البلد ومدى استفادتها من تجارب الدول السابقة في معالجة المشاكل والقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
هذا وقد عالج الباحث أطروحته من خلال قسمين رئيسيين: ركز في الأول منهما على: التأصيل النظري العام لمسألة حقوق الإنسان وتناول في القسم الثاني: آفاق الحماية القضائية لحقوق الإنسان، وقد توصل الباحث من خلال دراسته وفق رؤية مقارنة على ضوء آليات وميكانزمات تلك الحماية الدستورية، إلى أن هناك مجموعة من التحديات والإكراهات: (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) التي تواجه ذلك الواقع وآفاق الحماية في موريتانيا وكذا المنظومة القانونية ذات الصلة. وبناء على تلك التحديات ختم الباحث أطرحته بجملة من الاقتراحات والاستنتاجات الهامة التي تضمنها في الخاتمة العامة لدراسته.
يشغل الباحث حالياً منصب الأمين العام لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال منذ تأسيسه بتاريخ: 04/06/2016، ويعمل أستاذ تعليم ثانوي، بثانوية تامشكط في ولاية الحوض الغربي، منذ أكتوبر: 2013. وهو أمين عام سابق لإتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب / فرع طنجة، عام: 2010.
.gif)
.jpg)
.jpg)
