هيئة إفريقية : "الدولة الموريتانية تتساهل في معاقبة الأفعال المتعلقة بمرتكبي العبودية"

نظمت نجدة العبيد صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في مقرها بنواكشوط الغربية،وأكد الأستاذ العيد ولد محمدن إن العدالة الموريتانية تساهلت في قضية تعبيد مجموعة من القصر في قضية "يرگ ولد سعيد" الذي يتم تداوله في أروقة المحكمة الموريتانية منذ سنة 2011، رغم أن الملف أصبح "نهائيا وباتا"، ولكون القضاء الموريتاني لم يبت في الملف في "الآجال القانونية المعقولة" في الشكوى المقدمة من لدن الضحايا، فقد تم رفع شكاية باسمهم إلى اللجنة الفرعية لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.

وقال الأستاذ العيد ولد محمدن إن الهيئة الإفريقية استدعت الدولة الموريتانية لمحاكمة في جلسة عقدت في اكتوبر 2016، كما نظمت اللجنة زيارة لموريتانيا من أجل التحقيق في مدى صدقية المعلومات التي قدمت لها في الدعوى، ومدى أيضا صدقية الحجج التي قدمتها الدولة الموريتانية للدفاع عن نفسها في هذه القضية، وخلصت الهيئة في قرار ها رقم: 003/2017، بتاريخ 15 ديسمبر 2017 ، إلى أن الدولة الموريتانية تتحمل مسؤوليتها فيما يخص:

أولا: عدم تطبيق القوانين المجرمة للعبودية،

ثانيا: عدم معاقبة الأفعال المتعلقة بمرتكبي العبودية،

ثالثا: تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بنكران وجود العبودية رغم أنها موجودة.

وقالت الهيئة إن الدولة الموريتانية يجب عليها خلال 180 يوما ن تقدم تقريرا مفصلا للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بالخطوات التي اقيم بها في إطار تطبيق هذا القرار.

جدير بالذكر أن منظمة "نجدة العبيد" تسلمت القرار الجديد في الجمعة الماضي 26 يناير 2018.