مصادر مقربة من الوزير الأول تحمل الرئيس عزيز مسؤولية استهداف مجموعة من الصحفيين

أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن رئيس الجمهو ية محمد ولد عبد العزيز استفسر الوزير الأول يحي ولد حدمين عن المذكرة التي أصدرتها وزارة التهذيب قبل يومين، وحولت "تعسفيا" بموجبها مجموعة من الأستاذة، والمعليمن من بينهم وجوه بارزة في الصحافة المستقلة، وقد أثارت المذكرة جدلا واسعا، واعتبرها المراقبون محاولة من الحكومة للضغط على الصحفيين لمقايضة حريتهم الصحفيةبمناصبهم في وزارة التهذيب، هذا فضلا عن الأخطاء الإدارية الفادحة التي حملتها المذكرة، حيث شملت مجموعة من المتقاعدين و الأموات.

وحسب موقع "الوسط" الذي أورد الخبر، فقد رد الوزير الأول على رئيس الجمهورية بالقول إنه لا علم له بالمذكرة، وأنه ينتظر عودة وزير التهذيب من زيارته الحالية للسينغال لاستفساره عن المذكرة المثيرة للجدل، وخلفية إصدارها، إلى ذلك سربت مصادر مقربة من الوزير الأول أخبارا تفيد بأن رئيس الجمهورية هو من أمر بإصدار المذكرة، وذلك لرفع الحرج، بعد الضجة الإعلامية التي أعقبت صدرو المذكرة.

وقد نفى مصدر حكومي مطلع ما وصفها بـ "الإشاعة" لتي تقف وراءها الوزارة الأولى معتبرا بأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يؤيد الحريات الإعلامية في البلاد، ولم يعاقب أي صحفي ولا أي مدون رغم الانتقادات "اللاذعة" التي يتعرض لها يوميا والحملات "المغرضة" لتشويه سمعة أفراد أسرته ومحيطه الاجتماعي، كما أنه ألغى حبس الصحفيين ويرفض كل أشكال تكميم أفواههم أو التضييق عليهم أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، الأمر لذي جعل البلاد تحتل المرتبة الأولى على نظيراتها في العالم العربي ... وفق المصادر

جدير بالذكر بأن ولد حدمين كلف خلية إعلامية في الوزارة الأولى بالدفع لمجموعة من "مواقع التسمين" مقابل هجومها على الصحفيين الذين استهدفتهم مذكرة وزارة التهذيب الوطني الأخيرة، وتسويق ذلك القرار بأنه جاء في سبيل إصلاح قطاع التعليم ..

ويستغرب البعض من عدم تحويل وزارة التهذيب الوطني للعشرات من الأساتذة والمعلمين من بينهم صحفيين في ديوان وزير التهذيب الوطني ومرافق حكومية أخرى، والاكتفاء فقط بتحويل سبعة صحفيين من الخلية الإعلامية للوزارة معظمهم سبق وأن انتقد الوزير الأول يحي ولد حدمين.