نقابات فاعلة تحمل وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عما اتخذته من إجراءات "تعسفية"

أعربت نقابتا SIPES و SLEM عن رفضهما لما سموه الزج بقطاع التهذيب في أتون السياسة و "اتخاذ ميثاق أخلاقيات الوظيفة سيفا مصلطا على الموظفين لأسباب لا علاقة لها بالعملية التربوية"، وأكدت النقابتان ، في بيانهما، أن ممثلين لهما حضروا الأسبوع الماضي اللقاء الذي جمع وزير التهذيب الوطني بالنقابات التعليمية، "حيث أشار الوزير في افتتاحه للقاء إلى بعض المستجدات التي تعتزم الوزارة القيام بها والتي ذكر منها التصميم على تطبيق ضوابط أخلاقيات الوظيفة، وأن هناك عددا من المدرسين كانوا في الوزارة سيتم إرجاعهم للتدريس في الفصول" ..

وحمل البيان وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عما اتخذته لاحقا من إجراءات في اليوم الموالي للقاء، "طالما أنها لم تطلعنا على التفاصيل ولم تستشرنا فيما قامت به"، كما لفت البيان إلى أن النقابات لم يطلعوا في هذا اللقاء على تفاصيل الإجراءات التي كانت الوزارة تنوي القيام بها ولم يستشاروا فيها.

وندد البيان بما سماه "ازدراء وزير التهذيب بالنقابات الذي تجلى بوضوح في عجلته أثناء اللقاء وتقييده للمداخلات بمدة وجيزة جدا".

وكانت وزارة التهذيب الوطني قد قكت باصدار مذكرة تحويل لعدد من الأساتذة والمعلمين من ضمنهم مجموعة من الصحفيين البارزين، حيث وصفت تلك التحويلات بـ "التعسفية"، واعتبر البعض بأن الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين هو من يقف وراءها لتصفية الحسابات مع الصحفيين الذين ينتقدون أداء حكومته.