عضو بارز في دفاع ولد غده يعلق على حكم محكمة روصو

تعليقا على حكم محكمة روصو:
أصدرت محكمة الجنح بروصو اليوم -بشأن ملف تسريبات هواتف ولد غدة- حكما برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة، مايستوجب بيان التالي:
11-أن المحكمة قبلت الدعوى شكلا، رغم استماتة النيابة العامة في الدفع بعدم قبول الإجراء شكلا، وهو ما يشكل سابقة إجرائية لإحياء ممارسة القيام بالحق المدني مباشرة أمام المحاكم طبقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن كان الإجراء ميتا، والمادة مغمورة
2- أن منطوق الحكم جاء معللا بعدم كفاية الأدلة، وهو مايدل على أن المحكمة أثبتت الصفة الجرمية للوقائع، بمعنى أن منطوق الحكم تضمن بدلالة الإقتضاء إضفاء الصفة الجرمية على الوقائع المتمثلة في انتهاك الخصوصية عبر تسريب محتويات هواتف موكلنا، ولو أرادت المحكمة غير ذلك لحكمت برفض الدعوى لإنتفاء الصفة الجرمية عن الوقائع، لكنها أسست رفضها على عدم كفاية أدلة نسبة الفعل إلى قائد فرقة الدرك بروصو
33-سنقوم -بإذن الله-بإستئناف الحكم طبقا للقانون، وسنناقش الأدلة أمام محكمة الإستئناف، ولن يضيع حق وراءه مطالب
44- عندما يحرر الحكم، ونطلع على حيثياته سنعود لنقاشه بإذن الله

نقلا عن صفحة الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل