صدراليوم عن المكتب التنفيذي لنقابة ناشري الصحف الموريتانية بيانا تدق فيه ناقوس الخطر حول الاوضاء المزرية التي تعيشها المؤسسات الاعلامية الحرة في مورتانيا وحسب البيان فان هذه المؤسسات تعيش مأزقا حقيقيا يتعلق بمصادر تمويلها والصندوق المعني بدعم هذه الصحافة الحرة , وقد اوضح البيان بعض من اشكال الممارسات التي تضر هذه المهنة والتي تتجسد في ترامي مؤسسات عمومية على المخصصات المالية لهذا الصندوق وفي مايلي نص البيان الصادر عن النقابة
تعيش المؤسسات الصحفية في موريتانيا أشكالا متعددة من الركود والإفلاس مما نتج عنه تراجع الأغلبية منها وإغلاق الباقي وفي هذه الظروف الصعبة أصبح الإعلام يعيش أزمة حقيقية مما يتناقض مع جو الديمقراطية وحرية الصحافة التي تعيشها البلاد منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم ,
وإننا في نقابة ناشري الصحف الموريتانية وبعد سنوات من المراقبة والتروي ندق اليوم ناقوس الخطر لما يتعرض له القطاع من مخاطر محدقة مسته في مختلف جوانبه وأصبحت تهدد وجوده كركيزة أساسية في استمرار دولة الحق والقانون والديمقراطية ,
ومن اكبر المظاهر التي تجسد هذه الأزمة التناقضات الصارخة في الإجراءات والتدابير التي اتخذت منذ إنشاء صندوق دعم الصحافة
ومنها اقتطاع أكثر من ثلثي الغلاف المالي المخصص لدعم هذه الأخيرة وبطريقة تتنافى مع روح القانون المنشئ لهذا الصندوق والذي ينص على دعم الصحافة المستقلة بشكل حصري وليس لدعم مؤسسات عمومية أو شبه عمومية تكون في بعض الأحيان على شفى الإفلاس وتنتظر كل سنة هذا الصندوق مثلها مثل الصحافة المستقلة لتنقذ نفسها من هذا الإفلاس المحتوم مما يجسد المقولة المأثورة وهي أن الحكومة – تعطي بيد لتأخذ باليد الأخرى – .
وعليه فانه ليس من الإنصاف ولا من العدل سعي الجهات الوصية للضغط على اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة المستقلة لاقتطاع هذه المبالغ وبشكل سلطوي بعيدا عن الممارسات المؤسساتية الجاري بها العرف إقليميا ودوليا.
كما انه ليس من المهنية ولا من تحمل الواجب وليس من اللباقة تخلي اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة عن أهم وظائفها ومن أبرزها تسيير الغلاف المالي وتوجيهه خدمة للمؤسسات الإعلامية الحرة وليس انتزاعه منها لصالح مؤسسات عمومية لا ينص عليها القانون أصلا بينما تتمتع هذه المؤسسات كل سنة ب:
أولا ميزانية للتسيير
ثانيا ميزانية للاستثمار
وعليه فان نقابة ناشري الصحف الموريتانيين والتي تعتبر النقابة الوحيدة المعترف بها كنقابة للناشرين في موريتانيا تعبر عن وعيها وإدراكها التام بهذه المسلكيات التي لا تخدم إنعاش القطاع المؤسساتي الإعلامي في بلد معترف له بالحريات الصحفية
فان النقابة تطلب من رئيس الجمهورية والذي هو المنشئ لهذا الصندوق للتدخل وإعطاء الأوامر للجهات الوصية عدم الضغط و التدخل في أعمال اللجنة .
نطالب حكومة المهندس يحي ولد حدمين لرفع الحصار عن المؤسسات الإعلامية خصوصا في ما يعني الاستفادة من مخصصات الإشهار والاشتراكات والتي كانت المصدر الوحيد لإنعاش و استمرار هذه المؤسسات .
مطالبة للجنة ورئيسها أن تكون منصفة وعادلة بصرف المبلغ المخصص للسحب بنفس الطريقة التي تصرف بها مبالغ المؤسسات السمعية البصرية التي تذهب مباشرة لهذه المؤسسات وليس للشركة الموريتانية للبث و كذالك صرف استضافة المواقع التي تعود لأصحابها، وهو ما يعني في نهاية الأمر إتاحة الفرصة للناشرين للتعاقد وبحرية تامة مع مطابع ذات جودة بعيدا عن الطباعة الرديئة للمطبعة الوطنية التي لا تشرف البلاد عموما ولا تخدم المهنة شكلا وكيفا.
وفي الأخير وانطلاقا من مبدأ الانتماء لدولة الحق والقانون والعدالة فان النقابة تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية وحتى القضائية والتي من شأنها إنصاف المتضررين من هذا الوضع وكل ما قد يترتب عنه مستقبلا .
نواكشوط : 19.02.2018
المكتب التنفيذي
.gif)
.jpg)
.jpg)
