علمنا في الاتحاد العام للعمل والصحة بكل أسف وحسرة بإقدام الشرطة علي اقتياد الدكتور محمد ولد أممد الطبيب الرئيس لمقاطعة اكجوجت إلى مفوضية شرطة تفرغ زينة وهو أحد الأطباء القديمين في الخدمة وتولي مسؤوليات عديدة في مختلف أرجاء الوطن و بحجة بعد المشادات التي أفضت الي شجار مع الأمين العام لوزارة الصحة في مكتبه يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 ونحن اذ نتريث نتيجة لهيمنة البعد الاجتماعي علي البعدين الإداري والمهني في هذه الحادثة المؤسفة علي كل المستويات فإننا نؤكد ما يلي :
أولا: ادانتنا واستهجاننا و بشدة للجوء الي العنف من طرفنا أو أي طرف آخر ثم الغلظة والتجريح وأي معاملة غير لائقة بعموم عمال الصحة من طرف أي إداري او أي شخص مهما كان.
ثانيا: نظرا للغموض الذي يكتنف ملف الزميل والتحويل التعسفي الذي تعرض له بدون أي استجواب أو إنذار مسيق من طرف ولاية إينشسري أو وزارة الصحة فإننا نتمسك بالحق وبالقانون وقوفا إلي جانب الزميل , نتيجة للأجراء الذي خالف قوانين الوظيفة العمومية وكما نص النقطة الاولي من اتفاقنا ابروتوكول 2018 مع الوزارة من حيث اللجان المشتركة وشفافية التحويلات .
ثالثا : شاهدتنا لهذا الطبيب بصراحته ووضوح مواقفه وهو ما لا يروق للبعض من الإداريين كما حدث سابقا معه وزملائه في مقاطعة ألاك وغيرها حيث ناضلنا معهم وقتها باسم منسقية نقابات الصحة التي تأسس اتحادنا علي أنقاضها .
رابعا : نعلن متابعتنا لهذا الملف في بعده المهني والإداري والذي للأسف الشديد حول إلي خلاف اجتماعي كما أننا نمتلك الشجاعة مع اتضاح الأمور لغلقه من طرفنا انطلاقا من (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ) .
عاش التضامن العمالي .