استحداث مكتب سياسي للحزب الحاكم مكلف بالتنسيق بين الحزب والحكومة والبرلمان

احتضن فندق الأجنحة الملكية في نواكشوط مساء الاثنين دورة عادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحت رئاسة الأستاذ سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب وأعضاء المجلس البالغ عددهم أكثر من 200 عضو علاوة على عدد من أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بتشخيص واقع الحزب وبتفعيل هيئاته.

وقد تحولت الدورة إلى اجتماع غير عادي للمؤتمر الوطني للحزب تمت خلاله المصادقة على الخلاصات التي توصلت لها الأيام التشاورية التي اختتمت مساء أمس.

وقد قرر المؤتمر الوطني تجديد هيئات الحزب عبر انتساب يبدأ في الأسابيع القادمة وعقد مؤتمر عام بعد ذلك مباشرة
ومن بين القرارات المصادق عليها إدخال تعديلات على النظام الأساسي تتضمن إنشاء هيئات حزبية جديدة واستحداث مكتب سياسي من خمسة أعضاء مكلف بالتنسيق بين الحزب والحكومة والبرلمان.و استحداث مستوى تنظيمي جديد في الهيئات الحزبية بين الوحدة القاعدية والفرع (القطاع لا يقل عن 3 وحدات ولا يزيد على 30 وحدة) وإدخال نظام النسبية في انتخاب الهيئات الحزبية انطلاقا من الفرع وترشيح مندوبي الحزب للمؤتمر، إضافة لانتخاب مندوبين في المؤتمر على مستوى البلديات مع مندوب واحد على الأقل لكل بلدية، كما سيتم إعادة تنظيم تكوين المكاتب التنفيذية للهيئات القاعدية واعتبار ممثلي الشباب والنساء أعضاء استحقاقيين و خفض عدد أعضاء المجلس من 215 إلى 120، وكذا خفض أعضاء المكتب التنفيذي من 33 إلى 21.