نهاية المشوار أو بداية النهاية؟/ محمد محمود ولد بكار

يرفض عزيز أي فكرة للشراكة، وبصفة أساسية الشروع في إجراءات الثقة المتبادلة التي تطمئن كل فريق على مصالحه وتؤسس لفكرة الشراكة في صنع المستقبل الجماعي، ليس لتصفية تركته (وذلك ما يزعجه)، بل على نحو ما صرح به الزعيم المعارض أحمد ولد داداه، في مهرجان التحدي فبراير 2015، صونا للبلد. إنه -أي عزيز- لا يريد أي تغيير سلمي متفاهم عليه، ويريد، بعكس المطالب والتخمينات، أن يضع في جوف الغموض مستقبله الخاص متكئا على زبانية أصغر من القدرة على فرض طموحه،

ويمكنها فقط دحرجة كرة النار، لكن لا يمكنها إطفاؤها أو التحكم بأيْلُولتها. إنها مستعدة لأكل ثَوم مبتغاه، تزلفا أو بإيحاء من وزيره الأول (أَلدُّ خصوم التناوب) بِتِعِلَّةِ متابعة الإنجازات، ولا يتوقع أي تغيير إلا الذي يأتي من قبضته. إنه جزء من ثقافة مفتقرة لفهم دورات الزمن، ولا يقيم أيّ وزن لانهيار حاجز الخوف الذي كان حائلا دائما أمام مشاركة الناس في الحياة العامة والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد أطلقت الحرية في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيديهم في إعلان مواقفهم وآرائهم والتفاعل مع الأحداث كبيرة كانت أو صغيرة عبر شاشاتهم الخاصة وفي فضاء مفتوح. فمثلا تتابع الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الل، زهاء 60 ألف شخص تقريبا على صفحته على الفيس بووك وقرابة 13 ألف بالنسبة محمد الأمين ولد الفاظل وبجمع المتابعة التي يحظى بها 10 أشخاص فقط من الشباب نتجاوز مجمل إعلام  النظام . في السابق طبعت السلبية والعزوف عن السياسة سلوك الكثير منهم خاصة الشباب، لكن الأمر تغير بل انقلب نحو اهتمام كبير بالشأن العام. إن “عزيز” رغم كل التغيرات من حوله لا يتوقع أي تغيير تفرضه النخب أو بواسطة العملية السياسية ذاتها، وذلك بالنظر أننا عمليا أمام أربع معارضات تختلف في مقاربتها العملية تجاه الوضع، ويحسب أنه متصالح مع اثنتين منها، وأمام أغلبية تواجه معضلتين: غياب الرؤية وانعدام القدرة على القول لا الفعل. إنه وضع مزر، بل مشهد كالح يسير على خطى الفشل. إنه مشهد يغري بالخيبة خاصة أننا نلاحظ -في الاتجاه الآخر للمشهد- أن النظام أثمر ثمرته المُرة (العجز والعناد) التي يثمرها نظام سياسي يعجز عن التعبير عن توازنات المجتمع وحقائقه ومنغلق على نخبة ضيقة ذات قاعدة تمثيلية محدودة، بل محدودة جدا، لا تملك أي رؤية شمولية للأوضاع. وهكذا يكون الإعراض صفحا عن المعارضة، وهي تضم أغلب الفاعلين السياسيين المرموقين في البلد، وكطرف رئيسي في رسم ملامح المستقبل في صلب رؤيتها ـ أي نخبة النظام ـ أو رؤيته، وهو دليل واضح من جهة ثانية على عدم التفكير في أي درجة من درجات التناوب خاصة الانتخابات المحمية بالضمانات، في حين تتوارى الأغلبية في السكون بفعل التهميش فلا نرى لها أي دور سياسي في المشهد ولو مجرد الأخذ بالعلم، وكأنها ليست معنية أصلا. لقد فشلت جميع محاولات التغيير من الداخل ومن الخارج، فصار كل ما في الأمر هو تغيير المواقع على لعبة التزلف أو التشدد لا أكثر ولا أقل. ويبدو أن المواقع الأمامية بالنسبة للتزلف ،صارت من نصيب المهرجين وهو أمر غير مستبعد. لكن المزاج الجمعي بصفة عامة متعكر غاية ومزدحم بمشاعر الإحباط والانكسار وقد استشرى الفساد والاستبداد والتهميش والحرمان على نحو قد يشكل الناظم المستقبلي، فالجميع ( معارضة ـ أغلبية ) يقف من الناحية الواقعية في نفس الصف على نحو يصعب معه الجزم أن الاختلاف سيعيش طويلا أمام مواجهة نفس المصير: التجاهل والاحتقار، وقد يكون ذلك سببا في الاصطدام المباشر بالمآلات الدراماتيكية المجافية للرغبات، وستكون حاسمة في المستقبل، وهو ما لا يأخذه عزيز في الحسبان. إنه أحد الأبواب التي قد يلج منها البلد للخلاص، خاصة أن الجميع توحده سلمية المطالب ويخاف من الفوضى، ويكفي ألا تتضارب خيارات قواهم فقط لأجل كسر ظاهرة الخنوع التي تم إرساؤها بالإكراه، ليفرض البديل عن، وليس إضافة إلى، نفس السياق… أما الباب الثاني الذي قد يأتي منه الخلاص فهو كون عزيز يقف على مشارف “فهمتكم” رغم أنه لم يفهم بعد خطورة المأزق الذي هو فيه بدافع المكابرة. وهنا أتذكر كلمة المرحوم اعلي ولد محمد فال في نفس مهرجان التحدي المهول لاتحاد القوى الديمقراطية في ساحة بن عباس حيث قال أن “عزيز سيضع بنفسه في رقبته قيدَ الخلاص منه، ويُمَكِّن منه خصومه” في إشارة إلى أنه سيراكم الأخطاء مع عدم الاكتراث بالكل، وفعلا فقد وصل الحد أو يكاد. لقد أخذ يفَقد السيطرة على الحكم: أي على صد الاحتجاجات القوية وكأنه يقف عند نفس مربع زين العابدين بن عالي يوم 13 يناير 2010 في الوقت الضائع عندما ظل يكرر أمام تصاعد المتظاهرين التونسيين “فهمتكم ” بعدما ضاق الوقت على التعاطي مع آلام الشعب وتجاهل طموحاته رغم قوة نظامه، وكانت النتيجة أن هجّره الجيش إلى غير وجهة، وقد أمضى عدة ساعات من التيه في الجو لا يجد من يستقبله، وودعته الجموع بالأغنية ذائعة الصيت “ما فهمتناش”، وبتندر صار على واجهة الإعلام برهة من الزمن: “بن علي اهرب”

ليس بإمكان عزيز، الذي لا يرى أي ضرورة لاستقراء التاريخ والاستفادة من دروسه، أن يمتد فهمه إلى كيف أن الهشاشة  أخذت تدب إلى قبضته، وقد أخذ التراخي يصيب نظامه  الأضعف ومن دون وجه مقارنة بنظامي بن علي ومبارك الذي يقبع في السجن، وهو مظهر كثيرا ما يخطئ الحاكم والشعب في تقدير لحظته أو عشيته، لأنه عامل ذاتي يصيب القوة العمومية بسبب تزايد استخدامها المفرط في العنف ضد المواطنين باستمرار في مواقف غير شرعية خاصة بهدف حماية الاستبداد والظلم والحفاظ على نفس وتيرة تصاعد  ضغط الهموم الحياتية اليومية للمواطن في جو عام من المهانة وتدمير العوامل النفسية والثقة بالنفس لدى الموظفين بالدرجة الأولى والشعب في نهاية المطاف، وتزايد الشعور بالملل والإحباط من النظام، والاستعداد لمواجهة قوى الأمن  خاصة عندما تكون الحوافز قوية بشرعية المطالب أي أن تتعلق بالظروف والأوضاع. وهكذا طفقت الدولة (بمفهوم القوة) تتنازل عن قوانين وقرارات تم التصديق على بعضها  من طرف البرلمان أمام الغضبة العنيفة  للمواطنين، المرة تلو الأخرى، مثل الاحتجاجات على قانون السير مايو 2017 ، كما كان خروج  عزيز بهلع  لملاقاة المحتجين في قضايا المصحف وحرق الكتب ومظاهرات الجمعة الأولى في قضية ولد امخيطير ونطقه بالحكم قبل أن تأخذ العدالة مجراها ـ استرضاء لهم ـ من أجل إخماد جذوة تلك المظاهرات  سلوكا غير اعتيادي من رجل يفضل إظهار التعنت حيال الأحداث. فبعد ما أخذ الإجراءات القانونية لإسكات الإعلام المرئي هروبا من مواجهة أخرى مع الرأي العام ـ وكان هذا أذكى ما يمكنه فعله ـ أمر القضاء أن يبت في موضوع ولد إمخيطر رضوخا للضغوط الغربية العديدة (مقابل ما هوّ مقابله )، وها هو القضاء اليوم يسجنه وقد نطقت المحكمة بالحكم الذي أخلى سبيله، ولا يعرف أحد أين هو اليوم، وأخيرا تم التراجع أمام احتجاج الجزارين. ثمة مظهر آخر أكثر دلالة على سقوط النظام العام الذي يعني الأسس والمرجعيات وقواعد سير المجتمع وطريقة إنتاج الأفكار والتوجهات والحدود الفكرية والسياسية وأسس العيش المشترك وكيفية استيعاب التناقضات الحادة داخل المجتمع وسير المؤسسات والتشريع وتسير المصالح المتعارضة، فنرى أننا أمام جملة من الظواهر المتنافرة التي لا تنسجها أهداف ولا مطالب لمجتمع واحد أو أنها لا تستند لنفس المرجعيات، وكأننا أمام مجتمعات  مختلفة لكل منها رهاناته الخاصة وتحدياته: “مظاهرات اللون الواحد ” وهذا أخطر ما في الأمر، فحينما صار النظام يعجز عن استيعاب الظواهر العادية التي دأبت على  التكرار خلال اليوم أو خلال الساعة  دون أن تثير الاهتمام كأحداث عرضية يومية لا قيمة لها بالنسبة للحمة الاجتماعية، فلم تعد العدالة ولا الدين قادرين على السيطرة على الأحداث اليومية بفعل غياب القواسم المشتركة التي أخذت تذوب. لقد شاهدنا في الأشهر الماضية سحل شخص وتصويره بعدما تم ضربه بالسكاكين كردة فعل عرقية صريحة وموثقة على عمل همجي في حق شخص آخر متهم بالتلصص. العملان الجماعيان لا يثقان بالعدالة ولا يحسان بالدولة ولا بالدين. إنهما يقومان بفعلتهما هذه بدافع الحنق انتصارا للون أو اللاتينية. إننا نتوقع انفجارا للنظام ، للضوابط واللحمة ، فخلاف عرضي بين ثلاثة أشخاص، منميين ومزارع، فجر الصراع الموريتاني السينغالي على أساس إتني. إنه في الواقع صراع  بين شعبين ظل  يغذيه الإعلام عقودا  من الزمن فخلق احتقانا متخمرا. نفس ما نواجهه اليوم : مجموعة  من النزعات الفئوية أو العصبية المغلقة والمطالب الضيقة المشحونة  بالانتقام والتأجيج والتحشيد والتجييش  ضد المنزلة والغبن خلال سيطرة عنصر واحد فقدت سيطرته أهم مبرراتها كما يحلو ذلك للحركات المطالبة بما وراء الحقوق التي تملك قاعدة معلومات غير علمية وتسند ظهرها للخارج وتبث إحصائيات غير دقيقة تجعل من البيظان أقلية في الدولة. ليس النضال من أجل الأشياء المشتركة مثل التعليم والصحة والإدارة والأمن والعدالة والمساواة كما كان في السابق، لا بل من أجل إزاحة سيطرة البيظان الذين يتم الاستدلال بسوء الحكامة والاستبداد فترة عزيز كتوبيخ لمجتمع بأكمله  وتتويجا ل 58 سنة من الحكم المتتالي في غياب العدالة وتكافؤ الفرص. واليوم تم سد الأفق أمام أي اصلاح قد يستفيد منه أي أحد، وهكذا تكون الحركات المتطرفة طلائعية وجذابة ـ وتنافح عن مصلحة الطبقات الأكثر غيابا في النمو الاقتصادي ،والهشة بطبيعة نظام المجتمع والدولة المتأثرة قبل باقي المجتمع من عدم وضوح المستقبل ـ  قد صورت أن طريق  الإصلاح الفعالة هي الاستئصال بمعنى أدق انتزاع الحقوق من جسم المجتمع وليس من الدولة ولا بطريق العدالة لكن بطريق العنف. إنه أحد أسباب ازدهار الخطاب المتطرف والضيق وغياب الأفق بل إبطال مفعول المقاربة الرشيدة التي تؤمن بعامل الوقت والتشريع ونضج الفروق الاجتماعية وبالدين ، تلك التي ظل يحملها الرعيل الأول فوق رؤوسهم بكل اعتزاز ويقين، ويتم تهميشهم اليوم في علمية تواطؤ عامة، لكن التحية في حق الداعية الكبير محمد ولد سيدي يحي والزعيم الوطني مسعود ولد بلخير ومن على شاكلتهم  تظل تاريخية . لا يعبأ عزيز لمثل هذا التعقيدات ولا يريد علاجها، بل انه بسياسة التسيير اليومي للدولة، أي غياب الآفاق في القرارات وفي أهداف اجتماعية وتنموية  لأوجه صرف الميزانية  وتنفيذ أوليات صندوق النقد التي هي تقليص الإنفاق على المشاريع الحكومية ورفع اليد عن السياسات الرحيمة وعن التنمية وإعطاء الأولوية لبرمجة  الدين الخارجي من خلال خفض قيمة العملة وزيادة الضرائب وزيادة البطالة من خلال تسريح  العمال بواسطة الخوصصة أو إغلاق بعض المؤسسات والزيادة الطبيعية للأسعار على إثر ذلك ، زاد من غلواء الضغط على واقع الناس وعلى ظروفهم النفسية وشوّش على فهمهم ودرايتهم لسياسة الدولة وأولوياتها . لقد قلص من فرص الاستفادة من الدولة في مجتمع ظل تكافليا، إنها الميزة الوحيدة التي ظلت تلعب لعبتها في لحمة المجتمع وتواجه اليوم انتكاسة بسبب ضيق الحال وتطور الوضع بين المنزلتين ـ لم يبق على حاله ولم يترق ـ  في غياب أي بديل من الدولة أو المجتمع .  إننا نواجه تفسيرا آخر لهذه السياسية من أنها مجهود فئوي يستهدف فئة مقابلة  فئة أخرى، ورغم أن ذلك ليس منهجا ولا سياسة عند أحد، لكن الطبقات التي كان يعقيها نظام المجتمع ستظل هي المتضرر الأول من خلط أوراق البلد وتدوير الضوابط وفقدان الأمل في الإصلاح بسبب نظام يسيء لكل المحظيات ولا يحكم باسم المعاير الوطنية ولا يريد أن ينفك. إن الطبقة السياسية في ظل الوضع الحالي تدور في حلقة مفرغة من نضال عقيم مهمته قتل الوقت وتبسيط أسس المنافسة السياسية الوطنية وتحويلها إلى صراع محتدم وغير متكافئ يقتل العزيمة، وقد أخذت المعارضة من صبر أيوب في ظل الحكم العسكري ما منحها روح الثبات من أجل تكريس ديمقراطية لا يؤمن بها أحد في “مؤسسة الحكم “، فكم كانت معاناة الصادقين من أصحاب الرأي وزعماء المعارضة ونصيبهم في هذا البلد غير أن أضحو كبش الفداء للديمقراطية العسكرية، لكن المستهدف في المحصلة  أن لا يكون للطبقة السياسية و لا لرجال الدين ولا للقضاة ولا للمفكرين ولا أصحاب الرأي ولا للنخبة ولا للصحافة من ذلك العيار أي وزن في إدارة المنافسة أو تحريك دفة الصراع داخل المجتمع. إن  الصراع  داخل الدولة والمجتمع صراع محو الآخر في غياب كل تلك المجهودات المحلية  والمرجعيات، صراع يدار من خارج النظام أي من خارج الأطر الاجتماعية والسياسية والقانونية. هناك شباب يلاحظ ما يحدث في الولايات المتحدة والغرب وتأتيهم تطلعاتهم من هناك، لا يعرفون ضوابط ولا قيم هذا المجتمع ولا يثقون في عدالته ولا قيمه، بل تمثل بالنسبة لهم محض الظلم والتخلف وأي تأسيس على الدين أو العدالة أو على السياسية في هذا المجتمع يعد مضيعة للوقت أو تخلفا ، وهناك من لا يريد سوى جمع المال واستنزاف البلد والاستفادة من كل الظروف.  لم يعد هناك شأن عام  أو وطن يستحق أن نبذل من أجله أي شيء ، فقد توقف إنتاج الرؤى والبرامج والخطط التي لها جوانب نظرية واجتماعية وسياسية. هناك تدشينات لإنجازات دعائية لا تسهم في الانسجام أو تطوير قاعدة المساواة ولا تقوية الروح الوطنية، ولا حل المشاكل  بل أن أكثر القرارات، خاصة بالنسبة للتعليم والصحة والإدارة والتعيينات، تزيد كلها في تقسيم المجتمع وتكريس الفقر والاحتياج. لقد خلق برنامج أمل وصمة في حق البعض وقسمت المدرسة التجهيلية أبناءنا إلى طبقات بل إلى اثنيات، وزادت من وطأة وحجم الفروق الاجتماعية بين تلاميذ لا يتقاسون نفس الظروف ولا يواجهون نفس المشاكل  الدراسية، بل ولا تخلق القدرة على مقاومة الشحن العاطفي، فمصدر التصورات لم يعد  محليا، لكن مصدر التأجيج هو الأوضاع المزرية الداخلية. إنه وضع شديد التعقيد وسيقود لا محالة لعملية تحول . ومن الواضح أن الأفق لا يحمل أي بوادر  للتغيير السلس في المنظور القريب من مجهود النظام ، فقد تم تدمير أي بنية للحلول النموذجية  وتضاعفت أسباب الانقسام والتأجيج وصار البلد قاب قوسين من الانفجار، وبالتالي لا يمكن إبعاده من شبح الفوضى سوى بأمرين: أولهما سياسيي  ـ وهو المثالي والذي نعول عليه ـ يتمثل في أن تُغير النخبة من مقاربتها  متجاوزة كل الخلافات مهما كان مصدرها أو طبيعتها وتخلق خطوط توافق جديدة تقوم على أهداف التناوب بالدرجة الأولى بالنسبة للمرحلة القادمة، وذلك بوعي الخطر على النحو الذي يرتب تحمل المسؤولية الوطنية، وإخضاع قُوّاها لقرار موحد من داخلها لزيادة الضغط من أجل كسب الرهان ،أو خلق  الثقة بقلب الموازين والزج بمرشح واحد للرئاسيات القادمة وممارسة التعبئة حول الوسائل والأهداف في آن واحد وفرض النظام على التخلص من الغموض والتناقضات التي تربك الساحة وإخراج مخططه للعلن حتى تتم مواجهته أو فضح مساعيه إن كانت غير دستورية أو تلفيقية أي تغير من الوضع القانوني أو التقليدي لمؤسسات المجتمع بمعنى الدولة خدمة لنوازع شخصية ، أو تحديد خط واضح إزاء التعاطي مع المسار الانتخابي المقبل وتقديم مقترحات وشروط تُلهم الساحة بعمل جدي يوحي بالثقة في الإنتظام السياسي ولو خلال هذه المرحلة .  وثانيهما: أن ندخل في مرحلة  التأسيس مجددا لنظام مدني آخر على خلفية الاحتقان ، ونستمر  في الدوامة التي دخلناها منذ 1978، لكنه حل من الحلول السيئة التي فقدنا فيها كل ثقة مثله مثل التلاعب بالدستور سواء بسواء .

 محمد محمود ولد بكار