المستهلك الموريتاني يعاني أزمات تكاد تعصف بأمنه الغذائي واستقراره النفسي (بيان)

تحل ذكرى اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس والمستهلك الموريتاني يعاني من أزمات متلاحقة تكاد تعصف بأمنه الغذائي واستقراره النفسي والوجداني، بل وتهدد السلم الاجتماعي وثوابت الإخاء والمحبة بين مكونات المجتمع الموريتاني.

ولعل من أبرز هذه الأزمات الغلاء المتصاعد في أسعار المواد الأساسية والأدوية وغياب أي منظومة للرقابة على واردات المواد الغذائية وتفشي التزوير والغش والتطفيف والتدليس في أسواق المواد الاستهلاكية.

ومما فاقم أزمة الغلاء هذا العام عدم جدوائية الاجراءات المتخذة لمواجهة الظروف الصعبة التي يكابدها المواطنون بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد بما في ذلك الانقطاع المتكرر في تزويد دكاكين أمل بالمواد التموينية المدعومة وتدني جودة المتوفر منها وضئالة الحصص الممنوحة للمنمين من الأعلاف في إطار البرنامج الحكومي لدعم سكان الداخل.

ثم جاءت أزمة غاز الطبخ لتزيد الطين بله وتفاقم من الوضع الكارثي للمستهلكين وعلى مدى أسابيع لم تستطع فيها الجهات المعنية إيجاد حلول لها سواء باتخاذ الاحتياطات لمثل هذا النوع من حالات الطوارئ أو بالتعاقد مع إحدى دول الجوار لسد العجز في التموين بهذه المادة الحيوية وبالتالي الحيلولة دون المضاربة في أسعارها والتربح  من إطالة أمد معاناة المستهلك الموريتاني.

إننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة ونحن نذكر بضرورة إنصاف كافة المستهلكين وبالحفاظ على المكاسب التي تحققت من أجل توعيتهم بحقوقهم الأساسية التي أقرها لهم المجتمع الدولي نؤكد على ما يلي:

1-الدعوة لتحرك عاجل للتصدي للغلاء على مستوى المواد الأساسية والأدوية والمحروقات وذلك من خلال رفع التعرفة الجمركية عن هذه المواد، ومعالجة الاختلالات في برنامح أمل حتى يتم دعم كل المواد الاستهلاكية دون استثناء مع زيادة حصص الأعلاف والشفافية التامة في معايير الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.

2-تفعيل الرقابة الصحية على واردات الأغذية والمواد الاستهلاكية وتغليظ العقوبة على استيراد المزور والمغشوش من الأغذية والأدوية كما هو الحال في البلدان المجاورة.

3- تعميم التأمين الصحي على كافة المواطنين الموريتانيين والرفع من خدمات التأمين لتكون في مستوى آمال وتطلعات المؤمنين وفرض الشفافية التامة في تسيير وإدارة مخصصاته المالية وموارده المقتطعة من أجور وراتب المؤمنين.

4-فرض احترام دفاتر الالتزمات بالنسبة للشركات المستثمرة في مجال الاتصال وبما يحسن من جودة الاتصال الهاتفي وعبر الانترنت ويكفل خفض تعرفة الاتصالات والتي باتت الأغلى في شبه المنطقة.

5-المطالبة بخفض أسعار المحروقات مما يساعد في التحكم في غلاء المواد الاساسية ويحسن من جودة الخدمات العمومية.

6-فرض المصادقة على مدونة قانونية خاصة للمستهلك الموريتاني تجمع شتات المواد القانونية المرتبطة بحماية المستهلك وتنظم مهام ومجالات تدخل الجمعيات المعنية بالدفاع عن مصالحه وحقوقه.

7-المطالبة بتوسيع دائرة الانفتاح والتشاور مع جمعيات حماية المستهلك ولعل الخطوة الأولى تكمن في ضمان تمثيل هذه الجمعيات في مجالس إدارات القطاعات العمومية في الصحة والتأمين والمواصلات والمياه والكهرباء ...الخ 

عاش اليوم العالمي للمستهلك 

عاشت جهود الارتقاء بحقوق المستهلكين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية 

الأمين العام 

الخليل ولد خيري

15-مارس -2018