إن القرار الذي اتخذته الدولة يوم 19 أكتوبر 2017 القاضي بدمج و استيعاب المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER من طرف مؤسسةATTM قد تم بشرط أساسي و هو أن لا تؤدي عملية الدمج بأي حال من الأحوال إلى المساس بقدرة و بقاء ATTM.
فيما تمت الإشارة إلى أن طاقم العمل الذي ستتم إحالته إلى شركة ATTMيجب أن يقتصر فقط على العمال المعنيين بصيانة الطرق.
هذا ونص اتفاق الدمج الموقع بتاريخ 28 دجمبر 2017 على أن يتم ابتداء من 1 يناير 2018 تحويل جميع العمال أصحاب العقود غير المحدودة و عددهم 341 عاملا إلى مؤسسة ATTM، شريطة أن تقوم بإعادة تنظيم نفسها و بتنقية وضعية هؤلاء العمال ؛بالتشاور مع اللجنة الفنية التي أشرفت على عملية الدمج و الاستيعاب.
وبناء على ما سبق قامت مؤسسة ATTM بعملية مراجعة و تدقيق لنظام تسيير المصادر البشرية المطبق على عمال مؤسسة ENER، اعتمادا على مرجعيتها "هي" و نظم التسيير المعتادة.
وقد مكنت هذه المراجعة من تشخيص الملاحظات التالية:
1- مؤسسة ENER كانت تعاني من زيادة مفرطة في عمالها بالمقارنة مع تنظيمها وحجم نشاطاتها.
2- مستويات التصنيف غير متناسبة مع الممارسة المعتادة فيما يتعلق بوظائف مجال البناء و الأشغال.
3- يظهر التطور على مستوى فئات و درجات العمال خلال السنوات الأخيرة كثيرا من الاختلال و عدم الانسجام مقارنة بمقتضيات النظام الأساسي للعمال.
و أمام هذه الوضعية و في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها في مجال التنظيم، قامت شركة ATTM بإنجاز دراسة تنظيمية و وضعت نظاما شفافا قائما على معايير مهنية من أجل اختيار العمال الذين يمكن لهم أن يباشروا الخدمة في الكيان الجديد.
تتلخص محاور هذا النظام حول النقاط التالية:
1. إعداد هيكلة جديدة من أجل تحديد عدد الوظائف الضرورية لعمل المؤسسة
2. تقييم العمال الموجودين بغية تحديد الكفاءات المهمة و الأساسية للمؤسسة
وبناء على ما سبق تم إجراء عملية الاختيار على أساس التكوين الأصلي، و الكفاءات و الخبرات في مجال البناء و الأشغال العامة، و في مجال صيانة و قيادة الآليات و الشاحنات.
و قد مكنت هذه المقاربة من تحديد ما مجموعه 130 موظفا يستوفون الشروط المحددة.
واستجابة لرغبة السلطات العمومية، قامت مؤسسة ATTM بوضع معايير اضافية أكثر مراعاة للجانب الاجتماعي، وأكثر مساهمة في التمييز الإيجابي من أجل استهداف و اختيار:
• جميع العمال الذين يتوفرون على كفاءة فنية (مهندسين، فنيي صيانة، سائقي شاحنات، سائقي آليات كبيرة، عمال يدويين ... إلخ).
• فئة العمال الأكثر ضعفا و الذين يمكن أن تلاقيهم صعوبات في الحصول على وظائف في سوق العمل ( الحراس، البوابين، سائقي السيارات العادية، مشغلي محطات الوقود ...إلخ)
لقد مكنت هذه الخطة الاجتماعية من الاحتفاظ بأكثر من 200 عامل في
التشكيلة الجديدة لمؤسسة ATTM، كما أدت إلى تسريح 137 عاملا سيستفيدون من كامل حقوقهم طبقا للمقتضيات التنظيمية و القانونية.
و من أجل توضيح و تجسيد الجهود التي بذلتها السلطات العمومية، نذكر أن هذه العملية أدت إلى زيادة عدد عمال مؤسسة ATTM بنسبة 145%.
و لم يكن من الممكن القيام بأكثر من هذه الجهود نظرا لأن ذلك كان يعني حصول اختلال وانعدام للتوازن من شأنه تعريض المؤسسة الجديدة لخطر أكبر، مما يتعارض مع توصيات مجلس الوزراء.
إن ATTM انطلاقا من دورها كمؤسسة وطنية في خدمة المواطن، لن تألو أي جهد، كلما أمكن ذلك في منح الأولوية لإعادة دمج العمال المسرحين ممن تتوفر فيهم الكفاءة والمهنية في مجال عمل المؤسسة.
.gif)
.jpg)
.jpg)
