تعيش البلاد منعطفا حاسما من تاريخها يجعل السلطة القائمة اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما أن تتحلى بروح المسؤولية وتعمل، طبقا لما يطمح له جميع الموريتانيين، على حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ عدة سنوات بفعل التسيير الأحادي للشأن العام، وتعمل بالتشاور مع القوى السياسية الفاعلة على تنظيم مسار انتخابي توافقي يطمئن الجميع ويضمن حياد الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية، ومساواة الفرص أمام جميع الفرقاء لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة على أعتاب استحقاقات نيابية وبلدية وجهوية فاصلة، وانتخابات رئاسية حاسمة في نهاية آخر مأمورية لرئيس الدولة الحالي.
وإما أن تستمر في التفرد بتسيير المسار الانتخابي، وتغليب منطق المجابهة والإقصاء على لغة التهدئة والحوار، وتسخير سلطة ووسائل الدولة لخدمة حكم فردي منصرف ضد جميع الفرقاء السياسيين الآخرين، مما سيزيد الأزمة السياسية تفاقما وينذر بعواقب وخيمة على استقرار البلد ومستقبله، علما أن سد الباب أمام فرص التغيير الديمقراطي عن طريق صناديق الاقتراع يعني فتح الطريق أمام التغيير عن طريق الهزات التي لا يمكن التحكم في عواقبها.
إن كل المؤشرات تدل على أن السلطة قد اختارت حتى الآن التمادي في الخيار الأخير لفرض إرادتها ووضع جميع الفرقاء أمام الأمر الواقع من أجل استمرار النظام الحالي بطريقة أو بأخرى. إن التصرفات التي يقوم بها النظام حاليا تبعث فعلا على القلق على مصير المسار الانتخابي، ونذكر منها:
مسابقة الزمن من أجل تكريس المسار الأحادي من خلال تمرير النصوص المتعلقة بالاستحقاقات القادمة والهيئات المشرفة عليها، دون التشاور مع طيف واسع من القوى السياسية الفاعلة، وتهميشه وتجاهله.
الزج بالوزراء والمستشارين ومدراء شركات الدولة وكبار الموظفين ممن ليست لهم أي صفة أو مسؤولية حزبية في حملة الانتساب لحزب السلطة، مما يشكل استغلالا واضحا لهيبة الدولة ووسائلها وإدارتها لصالح طرف سياسي ضد الفرقاء الآخرين.
إرغام عمال الدولة والوجهاء ورجال الأعمال، بالترغيب والترهيب، على الانخراط في حزب السلطة وخدمة مشروعها في فرض نفسها وإسكات كل الأصوات التي تطالب بالتغيير الديمقراطي في البلد.
الحملة الواسعة والمكشوفة التي يقوم بها أنصار السلطة لجمع بطاقات تعريف المواطنين عن طريق الضغط والرشوة وشراء الذمم.
ابتزاز رجال الأعمال لتحصيل مئات الملايين لتمويل حملة حزب السلطة، في الوقت الذي يتابع فيه كل من يساهم في تمويل نشاطات المعارضة الديمقراطية وتوجه له تهمة الرشوة وارتكاب الجرائم العابرة للحدود.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو يدين بحزم تمادي السلطة القائمة في اختطاف الدولة بكافة أجهزتها ووسائلها وموظيفها، يدعو كل القوى الوطنية وكل المواطنين للوقوف بقوة من أجل:
فرض مسار انتخابي توافقي يضمن حياد السلطة وتكافؤ الفرص أمام كل الفرقاء ويفتح الطريق أمام التناوب السلمي على السلطة.
فرض الوقف الفوري لعمليات الابتزاز والإكراه وجمع بطاقات التعريف وتسخير الدولة وموظفيها ووسائلها لصالح حزب السلطة.
فرض رقابة جادة وكاملة من لدن الهيئات الدولية ذات المصداقية والتجربة في رقابة الانتخابات، على غرار رقابة الانتخابات الرئاسية لسنة 2007، تلكم الرقابة التي ظل النظام يتهرب من طلبها، مكتفيا بالحضور الرمزي لمراقبين من هيئات محابية.
يؤكد من جديد ضرورة تشاور وطني وتهدئة الساحة السياسية لخلق المناخ والظروف الملائمة لتنظيم انتخابات توافقية تخرج البلاد من قبضة الحكم الفردي وتعيد المسلسل الديمقراطي للطريق الصحيح.
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
نواكشوط، 25 مارس 2018
اللجنة التنفيذية
.gif)
.jpg)
.jpg)
