كشفت مصادر إعلامية مطلعة، عن غياب الرقابة على الصفقات الصغيرة بأغلب القطاعات الوزارية في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الصفقات تشوب الشبهات ظروف منحها، حيث لا تخضع لأية معايير موضوعية، وتبعا لذلك تمنح غالبا للأهل والأقارب والمعارف، بدلا من أن تكون هناك رقابة على مثل هذه الصفقات التي ينبغي أن تكون خاضعة لما يلزم، لكي يتم الوقوف دون الفساد فيها.
وتتكتم هيئات الصفقات (الابرام، والرقابة، والتفيتيش) على أعمالها وتخفي كافة الوثائق والعقود المتعلقة بالصفقات، كما تتكتم على أسماء رجال الأعمال الذين يحتكرون مجال الصفقات العمومية في ظل غياب الشفافية المطلوبة.