(إيجاز صحفي) نظم المرصد الموريتاني لحقوق الانسان ، الخميس 29/03/2018، بفضاء جاجي كامرا بانواكشوط ندوة حقوقية لعرض ونقاش تقريره السنوي الخاص بموريتانيا لعام 2017.
وسط حضور كبير من رؤساء المنظمات الحقوقية الموريتانية ونشطاء المجتمع المدني.
التقرير هو عبارة عن تلخيص لرصد المنظمة السنوي تٌقدم من خلاله توثيقا شاملا لوضعية حقوق الإنسان والحريات العامة في موريتانيا. ويعتبر المرصد هو أول جهة حقوقية مستقلة تعد بشكل سنوي تقريرا محلّيا شاملا ومنتظما عن مختلف الملفات والقضايا الحقوقية في البلاد.
وتناول التقرير، الذي جاء في 43 صفحة، مختلف القضايا الحقوقية في البلد، من خلال الحديث عن وضع حرية الصحافة واستقلالية القضاء والسجون، والعبودية ومخلفاتها، والتعذيب والعنف البوليسي.. هذا فضلا عن قضايا حقوق العمل والصحة والتعليم واللاجئين، وقضية لمعلمين، وحقوق المرأة والطفل وغيرها..
وقد طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في مؤتمره الصحفي السلطات الموريتانية بالجدية في القضاء على العبودية ومختلفاتها وإنصاف الفئات المهمشة. كما طالب بالعمل على فصل السلطات والكف عن ملاحقة المعارضين والنشطاء بسبب آرائهم السياسية.
وختم بالقول بأن الجهود المبذولة من قبل السلطات لإقناع الشركاء الدوليين بتحسّن الواقع الحقوقي، لو بُذلت على أرض الواقع لتغيّر المشهد هنا وهناك إلى الأفضل، لأن الصورة الحقوقية القاتمة لموريتانيا في الخارج، إنما هي انعكاس للواقع المظلم في الداخل.
وقد بدأت الندوة بعرض قدمه رئيس المرصد السيد عبد الله ولد بيان، تناول فيه أهم محاور التقرير وأبرز الملاحظات والخلاصات التي توصل إليها. تبعته مداخلات رؤساء المنظمات الحقوقية، الذين أشادوا بالتقرير وبأهمية كونه أصبح مرجعية حقوقية للبلد، كما قدموا العديد من الملاحظات والمقترحات. إضافة إلى تقييمهم لوضعية الحقوق والحريات في موريتانيا.
ومن أبرز المتدخلين:
الزعيم الحقوقي بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد
الأستاذ إبراهيم ولد بلال رئيس هيئة الساحل
المحامي والحقوقي إبراهيم ولد أبتي
الأستاذة أمينتو منت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر
الأستاذ حننا ولد أمبيريك ممثل حركة إيرا
الأستاذ محمد يحي ولد عبد الرحمن الناشط في قضية لمعلمين
لتختتم الندوة بكلمة للرئيس عبد الله ولد بيان، شكر فيها الحضور، وثمن الملاحظات القيمة التي تفضل بها المتدخلون، ثم قدم توضيحاته حول بعض القضايا محل النقاش. وطالب بتعاون المنظمات الحقوقية الموريتانية من أجل إصدار "دليل حقوقي للمواطن"، إسهاما في نشر الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
اللجنة الإعلامية