يتقع موريتانيا في الشمال الغربي للقارة الإفريقية وهذا الموقع الجغرافي المطل على السواحل المقابلة لكل من قارتي أوروبا وأمريكيا، والتوسعة الجديدة لميناء أنواكشوط المستقل . والطريق الرابط بين موريتانيا والمغرب والذي يربط بدوره أوربا بغرب إفريقيا ، وعدد السكان القليل حيث لايزيد على أربعة ملايين نسمة موزعين على مساحة تبلغ حوالي 1.030.700 كلمتر مربع². هذا بالإضافة للمصادر البشرية والموارد الطبيعية المتنوعة كلها عوامل تشكل أهم مؤهلات التنمية الاقتصادية في موريتانيا ، التي تزخر بموارد طبيعية (حيوانية – بحرية - زراعية – وسياحية ومعدنية؛ كالحديد والذهب والنحاس ....)،
إذ تحتوي الشواطئ الموريتانية على ثروة سمكية معتبرة، كما يوجد كذلك في هذا البلد منجما من أكبر مناجم الحديد، بالإضافة للذهب والنحاس، وكذلك الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا وبكميات هائلة على الحدود بين موريتانيا والسينغال .، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في حدود 2021 .
هذه المعطيات خلقت لموريتانيا آفاق واعدة في استقطاب الاستثمارات العملاقة المتعلقة بهذه الموارد ، مما سينعكس إيجابيا على المواطنين نظرا لتعدد الموارد الإقتصادية وقلة السكان الذين يشكل الشباب أغلبهم. ورغم ذلك تبقى خطوات موريتانيا خجولة في مجال التنمية.
من ناحية أخرى تبقى كل تلك المعطيات والموارد عديمة الجدوائية إذا ما انعدمت الحرية والاستقرار السياسي الشرطين الضرورين لخلق تنمية مستدامة ، ولأن كانت موريتانيا قد عرفت في السابق ببلد الانقلابات إلا أنها في الفترة الأخيرة شهدت استقرارا سياسيا وأمنيا مما يساعد في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين بالبلد ويزيد فرص الحد من البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب، خاصة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد على ضرورة التناوب السلمي واحترامه الدستور أكد عليهم في أكثر من مناسبة، هذا بالإضافة لجو الحريات الذي تتميز به موريتانيا.
أما فيما يتعلق بالقضاء وأستقلاليته عن السلطة فإن موريتانيا قد قطعت أشواط كثيرة في هذا المجال ، ولأن كان البعض لازال يشكوا من طول مدة إجراءات التقاضي والبيروقراطية الإدارية، إلا أنها أمور يمكن التغلب عليها إذا ماتضافرت جهود كل الفرقاء السياسين وصناع الرأي العام في البلد ، من أجل إستغلال أمثل لإمكانيات البلد الجغرافية والاقتصادية.
.gif)
.jpg)
.jpg)
