أزمة الصيدلة: ارتفاع عدد الموقوفين إلى 7 أشخاص .. وشركات توزيع الأدوية في قفص الاتهام

يواصل الأمن الموريتاني لليوم الثاني على التوالي توقيف سبعة من ملاك الصيدليات وبائعي الأدوية، ويوجد هؤلاء الآن لدى مفوضية شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ضمن الموقوفين محمد الأمين ولد الحضرامي مالك صيدلية "الرفق" الموجودة قرب سوق العاصمة الجديد، والنابغة ولد اشريف مالك صيدلية "السوق" الموجودة بجوارها، كما اقتاد الأمن مساء أمس الجمعة عاملا في  مجال الصيدلة يدعى الخليفة بن ويس أثناء تواجده في عمله بصيدلية "الرجاء" الموجودة قبالة البوابة الجنوبية لمستشفى الشيخ زايد.

وقد تم اقتياد أشخاص آخرين،  من ضمنهم  عامل في مجال الصيدلة يدعى "أبو بكر"، وبائع أدوية يدعى "المختار السالم" وما زال البحث متواصلا عن بقية المتهمين.

وتباشر الصيدليات السالفة الذكر، عملها بانتظام ولم يتم حتى الآن اغلاق صيدلية واحدة، رغم تأكيد مصدر في وزارة الصحة للساحة بأن مستودعات الصيدلة التي ارتكبت مخالفات سيتم اغلاقها وربما يتم سحب الرخصة القانونية منها، وأضاف المصدر بأن هذه الاجراءات ليست جديدة وستشمل كافة مناطق الوطن، وأكد المصدر بأن الأمر يتعلق حتى الآن بصيدليتين و مستودع صيدلي واحد.

وينفي أصحاب الصيدليات التي داهمها الأمن وجود أي نوع من الأدوية المزورة في مخازنها، معتبرين أن ما تم ضبطه لدى بعضهم هو أدوية "غير مرخصة" أو غير مفوترة فقط ..

ويخشى أصحاب الصيدليات أن يكونوا الحلقة الأضعف في هذ الملف أو كبش فداء لأباطرة هذ الميدان.

من يحمي شرائك استيراد وتوزيع الأدوية من المساءلة؟

توجد في البلاد أزيد من ثلاثين شركة لبيع الأدوية تم الترخيص لها من طرف وزارة الصحة ومن ضمنها شركات بلا مقرات، وتستورد الأدوية بشكل فوضوي من دول مختلفة، ورغم أن بعضها يستورد أدوية لا يسمح باستيرادها إلا من طرف شركة "كاميك" كأدوية (السكر، الضغط، والمضادات الحيوية، وأدوية الغدد، و أمراض القلب، الأعصاب ..) إلا أن بعض تلك الشركات لا تتعرض للمساءلة ولا تخضع للتفتيش اللازم، ليتم الاكتفاء فقط، حتى الآن، بتوقيف صغار الموردين وبعض ملاك الصيدليات.

ومن أبرز شركات استيراد وبيع الأدوية "شنقيط فارما" المملوكة لرجل الأعمال سيدي محمد ولد سيدي والتي تم تخفيف ضرائبها بعد انضمامه لصفوف النظام قادما من حزب "تواصل" المعارض..حسب المصادر

وشركتي "ووست فارما" و"أمل فارما" وتعود ملكيتهما لعدة شركاء من أبرزهم للنائب البرلماني ، والقيادي في (الحزب الحاكم) محمد الإمام ولد ابنه.

وشركة ""أوريجين فارما"، لرجل الأعمال الدهاه ولد إسلمو

وشركة "الميناء فارما" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال مولود ولد اماه

بالإضافة إلى شركات تقف وراءها شخصيات سياسية وعسكرية متنفذة مثل (الشفاء الفارما، والسلامة فارما، وليلا فارما ..)..

وتتنوع أسماء شركات استيراد وبيع الأدوية التي من ضمنها:

الأمل

W افارما

الرحمة فارما

الصحة فارما

سمية فارما

لا فارما

صومافار

الوطنية

لا بروكسي ... الخ

كما توجد في البلاد مئات الصيدليات ومستودعات الصيدلة التي يحق لكل ممرض ترخيص أحدها.

فيما لا توجد في السنغال إلا اربع نقاط لتوزيع الأدوية وعدد قليل من الصيدليات، وهو نفس الحال بالنسبة للدول المجاورة.

ويحمل بعض ملاك الصيدليات المسؤولية التامة عن فوضوية قطاع الصيدلة لأصحاب هذه الشركات، ويستغربون من توفير الحماية لهم وعدم خضوعهم للتفتيش بشكل مستمر ومتواصل مثلما يتم مع مستودعات الصيدلة.

كما يحملون جزء كبيرا من المسؤولية لقطاع الجمارك الذي يتهمونه بغض الطرف عن بعض التجاوزات التي تتعلق بتهريب الأدوية غير المرخصة.

ويرى أصحاب الصيدليات بأن الأدوية الموجودة في مخازنهم تم شراؤها من لدن هذه الشركات بطرق قانونية ولديهم فواتير تثبت ذلك.