في موريتانيا يكاد يكون لكل عائلة حزب سياسي وليس ذالك بالضرورة انعكاسا لانفتاح سياسي ولا تعددية حزبية ولا أيضا أجواء التنافس الدمقراطي، بل نوع آخر من أنواع الغطرسة والبلطجية السياسية التي تنتهجها الحكومة العسكرية الموريتانية بغرض تشتيت انتباه المواطن الموريتاني عن الأوضاء الاقتصادية والاجتماعية المزرية للبلد وتفكيك الكتل الشعبية التابعة للأحزاب السياسية التقليدية، ونوع آخر من أنواع استغباء المواطن وتجذير المحسوبية والقبلية السياسية، وأغلب هذه الأحزاب السياسية ليست إلا أوجه متعددة لعملة واحدة وهي الحزب الحاكم أو حزب الرئيس أو حزب الدولة بالأحري كما يطلق عليه العامة وقد صدقوا في تسميتهم له "حزب الدولة" أو دولة الحزب بالأحري لأنها ليست لغيره.
وتنقسم الأحزاب السياسية في موريتانيا بغض النظر عن إيديلوجياتها وأفكارها وتوجهاتها التي تتمحور حول الإسلام والقومية والعلمانية والشرائحية إلي ثلاثة أقسام هي :
1. الموالاة : وهي أغلبية عظمي لامبادئ لها جمعها حب المال والتهافت علي منابعه والالتفاف حول ناهبيه وتضم العديد من الأحزاب السياسية التي لاوزن لها علي أرض الواقع ولايذكرها ذاكر ولايزورها زائر بل إن بعضها في أغلب الأحيان لايتجاوز 10 أشخاص إن ضمّها، وكلها يجمعها التملق والتزلف والتطبيل والتضليل والارتزاق.
2. المعارضة : وهي قوة لا يستهان بها لولي ضعف بنيتها وقلة حيلتها وحصار السلطة لها وعدم تكليفها لنفسها ووهسها بقطف ثمار لم تزرعها، وكلها جمعتها معارضة النظام.
3. معارضة المعارضة كما يسميها خصومها أو المعارضة المعتدلة كما يسميها أصحابها والمستفيدون من أدوارها : وهي أقلية متذبذبة أو متحربلة، أشبه باسم تنازع فيه عاملان يريد الجمع بينهما بلا ضمير يعود إله، لاهي من المعارضة لتناقُضها معها ولا هي من الموالاة لأنها لاتريدها إلا من خارج حظيرتها لتسد لها مسد معارضتها، وكلها يجمعها اللعب علي الحبال والتحربل وتحين الفرض.
وتنظم كل الأحزاب السياسي حملات انتساب لها وهذ من حقها الطبيعي بما فيها الحزب الحاكم نفسه لكن ما لايحق له ولا لغيره هو استخدام الدولة وموظفيها وتبذير أموالها وتعطيل خدماتها وأعمالها لأجل عمليته الانتسابية التي لاتسمن ولاتغني من جوع،
وقد عين الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجنة لتفعيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية واجري العديد من اللقاءات بهيئاته وأيام تشاورية تقرر بعدها فتح حملة انتساب له بشروط صارمة تقضي بحضور الشخص المنتسب وتقديم بطاقة تعريفه الأصلية ودفع مبلغ 200 أوقية عن الفرد وهو معدل 10000 عن الوحدة المكونة من 50 شخصاً،
وقد تم تداول أنباء كثيرة تفيد بشراء الأصوت وانتساب بعض معارضي الحزب الحاكم محاباة لمقربين منهم في مناطق محسوبة عليهم سياسيا وارتفاع نسب الأنتساب فيها للحزب يفيدهم والآخرين لايضرهم وما إلي ذالك من التبريرات الواهية والترهات اللاغية،
لكن الأخطر حتي من الجباية والمحاباة وشراء الأصوات والإرادات هو استنفار الدولة وتبذير الأموال وتعطيل الأعمال، فقد استخدم الحزب الحاكم الدولة ونقوذها وهيبتها وموظفيها وأموالها إستخداما فجا في عملية انتسابه إذ دفع بكل موظفي الدولة إلي ميدان النزال السياسي من الوزراء والمدراء والمستشارين ورؤساء المصالح والولاة والحكام إلي الحراس والبوابين كلهم قذف به إلي مسقط رأسه ليبذل قصار جهده ويتجاوز طاقته في جمع المنتسبين للحزب وليس بالضرورة إخلاصا منه للحزب ولا اقتناعا به بل إن ضرورة حفاظه علي منصبه ومصدر رزقه تتطلب منه ذالك لأن المنطقة محسوبة عليه، وهو يعلم علم اليقين ألاً كفاءات علمية ولا مؤهلات للتوظيف في موريتانيا الحبيبة سوي الوساطة والسطوة والنفوذ والمحسوبية السياسية، وهو ما يجعل العملية الانتسابية لحزب الأتحاد من أجل الجمهورية ليست ذات قيمة سياسية