دأب نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، على التلاعب بالدستور والمؤسسات المنبثقة عنه، والعبث بالرموز الوطنية وخنق الحريات الفردية والجماعية، واللجوء إلى السجن التعسفي والمتابعة القانونية للمنتخبين والصحفيين والنقابيين والحقوقيين، والقمع المستمر للطلاب بشكل وحشي، وإغلاق بعض وسائل الإعلام الخصوصية وحظر البرامج الحوارية في البعض الآخر، واحتكار الإعلام الرسمي لصالح السلطة وموالاتها، وتفليس أهم المؤسسات العمومية وتسريح عمالها بدون حق، وتخلي الدولة عن واجباتها اتجاه المواطن في توفير الأمن و الصحة والتعليم والعيش الكريم.
وفي نفس السيّاق، تبدوا هذه الأيام مؤشرات جدية على إقدام النظام على عملية مراجعة، خارج القانون، للّوائح الإنتخابية في ثوب عملية إنتساب لحزب رأس النظام، تُسخّر لها كل وسائل الدولة البشرية والمادية والفنية، حيث تم تفريغ الإدارة من موظفيها كما استُخدمت قوائم البيانات لوكالة الوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومورس الضغط على كافة المؤسسات العمومية والخصوصية والوجهاء، واستُخدمت أساليب الترغيب والترهيب وشراء الذمم في ازدراء مقيت لكرامة المواطن، ودوس على القيم النبيلة لبلادنا.
إننا على يقين أن هذا المخطط يشكل نية لدى النظام للإقدام على عملية تزوير من نمط جديد، يحل فيها الحزب الحاكم محل المؤسسات المكلفة بالإشراف على الإنتخابات، مما سيفقد هذه الأخيرة أية مصداقية. إن تكتل القوى الديمقراطية، وهو يتابع مايجري باهتمام وقلق بالغين :
- يشجب استخدام وسائل الدولة وسلطانها، خدمة لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة؛
- يلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذه الممارسات المشبوهة والمفضوحة، وماسيترتب عنها من نتائج وخيمة؛
- يدعو كافة القوى الحية الوطنية للتصدي بحزم لهذه المخططات، ووضع حد لسياسات الجنرال المهددة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
نواكشوط، 25 رجب 1439 / 11 ابريل 2018
الدائرة الإعلامية للتكتل
.gif)
.jpg)
.jpg)
